أزمة الدواء تنفرج تدريجيًا.. ماذا عن الأسعار؟

جاء في “المركزية”:

أثارت لجنة الصحة النيابية بشخص رئيسها النائب عاصم عراجي أزمة خلوّ مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا التابع لوزارة الصحة من أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، في حين أن المريض يمكنه إيجادها في القطاع الخاص، دائماً حسب عراجي الذي تساءل “أين الدواء؟”، موجّهاً تحذيراً إلى مستوردي الأدوية ومنبّهًا إيّاهم من اتخاذ موقف في حقّهم ما لم يؤمّنوا الدواء.يكشف ​نقيب مستوردي الأدوية​ وأصحاب المستودعات كريم جبارة لـ “المركزية” أن “وزارة الصحة العامة بدأت بإعطاء الموافقات المسبقة، ووصلت كمّيات من الأدوية المدعومة 100% والمدعومة جزئياً هذا الأسبوع، وستصل كمّيات إضافية الأسبوع المقبل، حصلت الوزارة على جزء منها، على أن تواصل الشحنات وصولها تدريجياً”.

بناءً عليه، فنّدت ​نقابة مستوردي الأدوية​ وأصحاب المستودعات الوقائع، موضحةً أن من مسؤولية مصرف لبنان ووزارة الصحة تحديد الكميّات والأصناف المدعومة التي يُسمح باستيرادها، أما دور المستورد فيبدأ عند حصوله على الموافقات المسبقة، ليتواصل حينها مع الشركات المصنّعة في الخارج ويؤمّن الشحنة في أسرع وقت. أمّا إذا كانت الكميّات غير كافية لتغطية حاجات السوق، فأكّدت النقابة أن الميزانية المحدودة هي السبب في حين أن التمويل ليس من مسؤولية المستورد، لافتةً إلى أن وزارة الصحة تكبّدت عجزًا خلال سنة 2021 موّله المستوردون، فهل يجوز اتّهامهم وهم يموّلون عجزًا في الموازنة، لم يتدخّل أحد لتسديده؟