خاص موقع mtv
حوالي ربع مليون منتشر سيصوّتون هذه السنة في انتخابات تعتبر مصيرية. في المرة الاولى التي انتخبوا فيها العام ٢٠١٨، كان التسجيل منخفضاً. لم يكونوا مقتنعين بجدوى الفكرة التي كانت جديدة بالنسبة اليهم.
بعد نجاح التجربة، اضافة الى عوامل أخرى عدة أهمها النفور من الاحزاب والطبقة السياسية، تهافتوا على التسجيل علّهم يحدثون التغيير الذي ينشدونه. خصوصاً أن التأثير على النتائج، حتى لو كان هامشياً، له مدلولاً خاصّاً في التأكيد على دور الاغتراب.
حالياً، تعمل السفارات اللبنانية في الخارج على التحضير لوجستياً للانتخابات النيابية، ان كان عبر تأمين المراكز الانتخابية المتعددة حيث الجالية اللبنانية كبيرة، او تأمين موظفين لأقلام الاقتراع ووضع أسس التدريب للموظفين، او التواصل مع الجالية اللبنانية والحضّ على المشاركة في التصويت.
لكن العائق الرئيسي لهذه العملية هو تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل التحضيرات اللوجستية ولتغطية نفقات تشغيلية اضافية يوم الانتخابات.
اذاً، ينتظر السفراء موافقة وزارة الخارجية على الاعتمادات التشغيلية، بعدما جهّزت كل بعثة بياناً بنفقات العملية الانتخابية، اضافة الى انتظار الموافقة على عدد أقلام الاقتراع في كل دولة كانتظارهم رواتبهم التي لم يقبضوها الى الآن، وفق ما أوردت “رويترز”.
تؤكد مصادر وزارة الخارجية، لموقع mtv، وجود عوائق مالية في تأمين الاعتمادات، ولهذه الغاية طلب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مساعدة المجتمع الدولي في تمويل العملية الانتخابية في الخارج (الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة وUSAID) لكن الى الآن لا اجابات.
وفي الوقت عينه، أرسل بو حبيب الى مجلس الوزراء طالباً ٤ مليون دولار ونصف لإجراء العملية الانتخابية كسلفة أو من احتياطي الموازنة…
في انتظار الموافقات، يبقى السؤال: هل يشكّل العائق المادي سبباً لتأجيل الانتخابات أم تبرز عقبات اخرى تشريعية مثلاً في حال عُدّل قانون الانتخابات، أو أمنيّة في حال تطوّرت الازمات في المنطقة؟
