جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
الشعبوية التي يرتفع منسوبها لدى بعض القوى السياسية مع اقتراب كل استحقاق انتخابي صارت فاضحة، وباتت لا تتوقف عند حد، ولا تراعي الحدود الدنيا من الأصول. فقد جاء إدّعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ليصب الزيت على نار الشارع السنّي، ولتستعر مجددا حرب البيانات والتصريحات على خلفية اتهام التيار الوطني الحر لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة تأمين الحماية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمنع عناصر جهاز أمن الدولة من إحضاره الى قصر العدل بناء على طلب القاضية عون الذي يعد قرارها سابقة خطيرة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي يمر بها لبنان.
واستغربت مصادر سياسية عبر “الأنباء” استهداف قادة المؤسسات العسكرية بشكل ممنهج. وسألت عن “توقيت هذه الحملة وأهدافها من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر، وما هي الأسباب التي تقف خلف الإساءة الى قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وما القصد من تشويه الدور الذي يضطلعون به؟”.
ووصف عضو كتلة “المستقبل” النائب بكر الحجيري، في حديث مع “الأنباء”، ادعاء القاضية عون على اللواء عثمان بأنه “محاولة قتل ما تبقى من البلد على يد رئيس الجمهورية ميشال عون، المفترض فيه حماية البلاد والمحافظة على مؤسسات الدولة. فإذا به مع صهره النائب جبران باسيل يمعنان بتدمير المؤسسات الواحدة تلو الاخرى، والسبب عدم موافقة الحكومة على اعطائهم سلفة الكهرباء لتغطية حملتهم الانتخابية”، معتبرا الادعاء على عثمان “غير مقبول وغير مسموح، وأقل ما يقال فيه إنه تحد للطائفة السنية بما تمثله من ثقل سياسي في هذا البلد”. وسأل الحجيري عن “أسباب الادعاء على حاكم مصرف لبنان في هذا التوقيت، في وقت تتوجه فيه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلد من الانهيار”، مؤكدا ان “اللواء عثمان لم يخطئ، وان العناصر الامنية المولجة حماية سلامة قامت بواجبها، لكنهم يريدون السيطرة على البلد من خلال تشويه دور قادة الأجهزة الأمنية”.
كما طالب الحجيري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ”موقف واضح وصريح، وعدم السكوت عما يجري”، مثنيا على بيان النائب بهية الحريري، والاتصالات التي أجرتها مع المعنيين. كاشفا عن زيارات لنواب المستقبل على المرجعيات السياسية والدينية لشجب ما يجري، ومستغربا تحول رئيس الجمهورية إلى فريق وطرف، في الوقت الذي يفترض فيه حماية الدستور والمؤسسات، متهما إياه “بالتخلي عن سيادة لبنان في موضوع ترسيم الحدود البحرية لصالح إسرائيل”.
