طالب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارة قام به وفد من النقابات والهيئات النقابية والجمعيات الزراعية ومزارعين من كل لبنان من “البقاع والجنوب والشمال وجبل لبنان”، وقال توحد المزارعين ووجعهم في مطلب واحد مؤلف من ثلاثة بنود.
واستعرض الترشيشي المطالب الزراعية بدءا من عرقة التصدير وما يتسبب من كساد في الانتاج وتعرض المزارعين للخسائر وقال ” طالبنا العمل مع السلطات السورية على رفع الضريبة السورية عن السيارات اللبنانية التي لم يعد لدينا القدرة على احتمالها، فهي تعرقل عملية الاستيراد والتصدير، وأضاف “لم نستطع استيراد الأسمدة براً من الأردن بسبب التكلفة العالية حوالي 80$ ضريبة للطن الواحد، أي بضاعة نستوردها من الأردن يتوجب علينا دفع ضريبة مما يسبب رفع الأسعار كما أننا لا نستطيع التصدير إلى العراق بسبب الضريبة التي تكلفنا تقريبا 4000 $ للشاحنة الواحدة، مع العلم أن الجهات المختصة السورية رفعت الضريبة عن السيارات الأردنية والعراقية والسورية والكويتية والسعودية، فيما أبقتها على السيارات اللبنانية بحجة أن الدولة اللبنانية لم ترسل وفداً يفاوض لرفع هذه الضريبة، وأضاف كل ذلك حملناه للرئيس ميقاتي ووعدنا خيراً.
وقال نرجو من الحكومة اللبنانية العمل مع المملكة العربية السعودية من أجل فتح الحدود ترانزيت للسيارات اللبنانية الى باقي الدول الخليجية، إلى حين أن تفتح المملكة أسواقها أمام المنتجات اللبنانية وتتثبت من براءة التجار اللبنانيين مما نسب إليهم بخصوص عمليات تهريب الحبوب المخدرة التي حصلت ونحن لانستحق هذا”، وتابع الترشيشي إن إبقاء الحدود السعودية مقفلة يدمر اقتصادنا وتكون المنافسة كبيرة حينها بيننا وبين باقي الدول حيث تصرف منتجاتها وتبقى منجاتنا مكدسة، أكثر المزارعين ضرراً حالياً هم تجار الحمضيات، قد نصل لوقت لن نجد فيه شجر الليمون لأن أصحابها يهددون بقلع بساتينهم لأن بضاعتهم تصدر براً والبرادات التي تنقل بضاعتهم ما يقارب عددها 1500 سيارة واقفة دون عمل بسبب اغلاق الطريق البري، وكل الفواكه التي كانت تصدر براً هي عرضةً للتلف بسبب تزايد الكلفة من حيث ارتفاع سعر النفط الذي يؤثر سلباً على المزارع لأنه يدخل بكل المفاصل الأساسية للزراعة
بينما كانت كلفة النفط سابقاً تكبد المزارع حوالي 5 % من كلفة الإنتاج الزراعي بينما الأن أصبحت بين 40 و50 بالمئة من كلفة الإنتاج وهي في تزايد، واوضح أن مشكلة القمح كبيرة، فلا يصح شرائه من الخارج بكلفة 9000 ليرة لبنانية للكيلو الواحد وبيعه للمطاحن ب 7000 ليرة ونحن نبيع قمحنا علفاً للحيوانات ب 4000 ليرة للكيلو، لذلك طلبنا بطرح حلول لهذه المشكلة بدلاً من أن تتسول وزارة الاقتصاد أمام بعض الدول لتدفع ثمن القمح 450$ للطن و 9000 ليرة للكيلو، وقال لا نريد ان تدعمنا ولكن تشتري القمح من المزارع اللبناني بنفس القيمة التي تشتريها من الخارج، لهذا كان لنا ثلاث مطالب من الرئيس ميقاتي.
أولاً – مشكلة التصدير والضريبة السورية للسيارات اللبنانية
ثانياً- ايجاد منفذ لمحاولة فتح المعابر باتجاه السعودية
ثالثاً – حل مشكلة القمح من خلال شرائها من المزارع اللبناني
وختم قائلاَ “وعدنا الرئيس ميقاتي بحل هذه العقد التي تواجهنا وطلب من وزير الزراعة تذكيره بوضع طلبنا على طاولة مجلس الوزراء خارج جدول الأعمال.
