ميشال ضاهر: صيرفة كذبة

 من أن يكون الهدف إنهاء البلد كله”.

وأشار إلى أن “موازنة 2022 أغفلت عن زيادة ضريبة الدخل التي كان يجب أن تلحقها زيادة من 10 أضعاف الى 15 ضعفا”، و قال: “نسير نحو المجهول ويجب الاعتراف بإفلاس الدولة ولكن للأسف يتم التصرف وكأننا في حال طبيعية ومدخل الحل هو إعادة هيكلة القطاع العام وأن تعاد هيكلة المصارف ويتم تصفية المصارف المفلسة، ونذهب الى 75 مليون ليرة ضمان ودائع أو أن يتم دمج المصارف ولا يمكن الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد والحفاظ في الوقت نفسه على أموال المودعين الذين يجب مصارحتهم بنفاد أموال المصارف لكن لا جرأة لديها على قول الحقيقة”.

وانتقد “الافراط في الاعتماد على صيرفة التي لا تلبي حاجة الصناعيين والقطاعات الاخرى من العملة الصعبة، ما يدفعهم للجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار. وانتقد أيضا صرف عائدات الصناعة من الدولار على سعر صيرفة وهو سعر غير واقعي وصيرفة هي كذبة كبيرة، وشكل جامد لسعر الدولار لا يلبي حاجة السوق وهي تبيع الناس الدولار بـ 30 ألف ليرة من احتياط البنك المركزي، وشح الدولار وزيادة الطلب عليه سيؤديان حتما الى ارتفاع سعره الذي يحدد العرض الطلب وليس صيرفة “.

وختم: “ما يساهم في حل الأزمة هو اعتماد خيار الـ 75 مليون ليرة ضمان ودائع وإغلاق المصارف التي لا يمكنها الاستمرار في المرحلة المقبلة وزيادة رأسمال البنوك القادرة على الاستمرار وزيادة ضريبة الدخل واستيفاء الدولة إيراداتها، لكن للأسف الأموال هدرت على الدعم وكانت النتيجة الخسارة بسبب التهريب، ولا خطة حاليا لتحسين الاقتصاد والتدهور المالي مستمر، ربما يجب البدء بطبع ورقة المليون ليرة لتسهيل التعامل النقدي في المرحلة المقبلة”.