بدأت نذر استحقاق داهم من نوع اخر تطغى على اهتمامات الناس والاوساط الاقتصادية وهو استحقاق اعتماد الإجراءات المتصلة بالسعر الجديد للدولار الجمركي ( 15 الف ليرة لبنانية ) في بداية كانون الأول المقبل، والذي يليه استحقاق اخر لا يقل أهمية ووطأة ويتصل باعتماد سعر الصرف الجديد الرسمي للدولار بإزاء الليرة بـ 15 الف ليرة لبنانية أيضا ابتداء من الأول من شباط 2023. الاستحقاق الداهم الأول المتصل باعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي اتخذ مفاعيله العملية قبل حلول موعد سريان القرار في شأنه سلفا، اذ تبدو الأسواق وفق المعطيات الواقعية السائدة قبل أيام قليلة من بداية كانون الأول كأنها على أهبة موجة حارة من شأنها رفع أسعار معظم السلع عشرات الاضعاف وربما مئات الاضعاف في بعض السلع. واذا كان قرار رفع سعر الدولار الجمركي لن يشمل كل السلع المستوردة او المنافسة للإنتاج المحلي، فان محاذير كبيرة ارتسمت من اللحظة حيال ما يمكن ان تشهده البلاد من تفلت وعجز او حتى تواطؤ في مواجهة هذا الاستحقاق بما يرجح ان يرتب تداعيات واضطرابات واسعة في حمى أسعار لاهبة جديدة يتحمل تبعاتها المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمتدني فيما ترزح البلاد تحت وطأة تضخم مخيف وموجات هائلة من التفلت.
وتساءلت أوساط تتخوف من حمى تتفلت فيها الضوابط في الأسواق عبر “النهار”، عما اذا كانت الحكومة ووزارتا المال والاقتصاد تحديداً قد اعدت جيدا لانطلاق تنفيذ هذا الاجراء الشديد الحساسية مالياً واقتصادياً واجتماعياً، واي إجراءات اتخذت وستتخذ في الأيام القليلة المقبلة للحؤول دون تداعيات غير محسوبة لهذا “الاعصار” علماً ان التفلت بدأ سلفاً وقبل أيام من موعد بدء سريان القرار .
