مع دخول المجلس النيابي في مدار إجازة الأعياد، يسود “ستاتيكو الإجازة” الساحة السياسية، فيما يملأ ارتفاع سعر الدولار الوقت الضائع داخلياً، إذ يعتبر االكاتب والمحلل السياسي علي حماده، أن مسألة الدولار، منفصلة عن هذا الستاتيكو السياسي، ويتعلق سياسات مصرف لبنان من جهة وبالوضع المالي الفعلي في البلاد من جهة أخرى. ويقول الكاتب حماده ل”ليبانون ديبايت”، إن الدفق المالي من تحويلات المغتربين ومن عودة عددٍ لا بأس به من اللبنانيين من الخارج لقضاء الأعياد، “غير كافٍ لأنه ليس هناك من اقتصادٍ حقيقي في لبنان، بل حالة إقتصادية، فلبنان، وعلى المستوى المالي، هو أشبه بمن يسبح في بحرٍ هائج، وكل ما يريد أن يفعله، هو إبقاء رأسه فوق الماء”.
وعليه فإن الشغور الرئاسي مستمرّ لأن المعالجات الداخلية فشلت، يكشف حماده، بمعنى أن “إتمام الإستحقاق وفق معادلة داخلية قد فشل بسبب تعطيلٍ يمارسه حزب الله وحلفاؤه، الذين يعطّلون جلسات الإنتخاب في كلّ مرة، لأنهم غير قادرين على إيصال مرشّحهم إلى رئاسة الجمهورية”.
وعن أمد الشغور، يقول حماده، إنه “سوف يستمرّ لأن تجربة عهد ميشال عون أوضحت للجميع، بأن رئيس جمهورية منحازٍ للفريق الذي يستغل الشرعية اللبنانية، ولديه أجندة مستقلة عنها، لا يستطيع أن يحمل البلاد، وفي المقابل، لن ينجح الفريق السيادي بإيصال رئيسٍ، لكنه نجح وسوف ينجح في تعطيل وصول رئيس من فريق الحزب وهذا إنجاز”.
ورداً على سؤال عن التسوية الرئاسية، يؤكد الكاتب حماده أنها ليست في إجازة، ولكن الإستحقاق مؤجل، مشيراً إلى “اتصالات مكثفة بين الفرنسيين مع السعوديين والقطريين والإيرانيين، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حمل ملف التسوية إلى قمة بغداد الثانية في الأردن، من اجل التداول مع وزيري خارجية إيران والسعودية، فالإستحقاق لن يتمّ إلاّ بجهدٍ إقليمي دولي، بمعنى أن ملف الرئاسة سيتحرك ابتداءً من مطلع العام المقبل ولكن ليس لبنانياً إنما إقليمياً ودولياً، فالحلّ لن يأتي إلاّ من الخارج”. وعن تسليم الداخل القرار الرئاسي للخارج، يُلاحظ حماده، أن “أطرافاً داخليين يتاثرون بنفوذ خارجي كحزب الله، وهو ذراع هذا الخارج من خلال وجوده وانتمائه وطبيعته وأدائه، لا بدّ أن تستدرج الخارج الآخر أي الخارج العربي والخارج الدولي أي أوروبا والولايات المتحدة من إجل إقامة نوعٍ من التوازن”.
في موازاة ذلك، وعن تأثير حادث العاقبية على مجمل المشهد السياسي، يشدد حماده، على أن الإعتداء “جريمة موصوفة ومتعمّدة ونُفذت بناءً على أوامر قيادية وليس كردة فعل محلية”، موضحاً أنه “ما من لبناني يُطلق النار على أي دورية عسكرية، لبنانية أم من الأمم المتحدة في أي بقعة من لبنان، لأنه غاضب ولأنه يفسّر دخولها إلى إحدى القرى، على هواه، فإطلاق النار ومطاردة دورية من اليونيفيل وقتل جندي وجرح 3 جنود، قرار مركزي جاء بناءّ على أوامر لا لُبس فيها”.
ويعزو حماده تأخير التحقيق، إلى أن “الدولة غير قادرة على اتهام حزب الله وغير قادرة على توقيف عناصر حزبية مسلحة تحت عنوان ما يسمى الاهالي، نفذوا أوامر تلقوها، ولذا المشكلة الآن، في كيفية إيجاد تخريجة للحادث، من قبل الدولة والقاضي المولج بالتحقيق، لذلك لن تختلف المسألة عن حوادث سابقة جرى فيها استخدام مصطلح الأهالي للإعتداء على دوريات الأمم المتحدة في الجنوب.
