لا يمكن فهم مقاربة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للملفات الساخنة في لبنان، حيث يتوقّف متابعون عند حال الإنفصال الكلّي الذي يعيشه الأخير من التطورات التي شهدتها الساحة القضائية مؤخراً والتحذيرات الجدية من وصول الأمر إلى حد حرب أهلية إنطلاقاً من ملف المرفأ لا سيما بعد القرارات التي شمّر المحقق العدلي سواعده ليصدرها بعد عودة مشبوهة إلى التحقيق المتوقّف منذ 13 شهراً، وليتصدى له مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بعد ادعاء الأخير عليه في الملف ، وأصدر قراراً بإخلاء سبيل الموقوفين وإدعى بدوره على القاضي البيطار بجرم إغتصاب السلطة.
ووسط هذا الإشتباك القضائي الذي لا بد أن تطال شظاياه الشارع من بابه الواسع ، وإذا كان الرئيس ميقاتي ينطلق من مبدأ “إحترام فصل السلطات” أي فصل السلطة السياسية عن القضائية، فلا يمكن تبرير نأيه هذا وإنسلاخه عن الواقع وعدم مبادرته لدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد من منطلق وضع الخطط اللازمة إستباقاً لأي تداعيات يمكن أن تتسب بها قرارات البيطار على واقع الشارع المأزوم أساساً.
وما التطورات البالغة الخطورة التي شهدها في الأيام الأخيرة ملف المرفأ إلا البداية لمسار قضائي بدأ بتقسيم الجسم القضائي لينسحب على الشارع لا سيما إذا أصرّ البيطار على رفع مستوى المواجهة مع القوى السياسية، مما يطرح السؤال حول الذريعة التي تمنع الرئيس ميقاتي لتلقف المبادرة والدعوة إلى جلسة لا تكون على شاكلة جلسات “الكيدية السياسية” بل على مستوى وطني هدفها المحافظة على الإستقرار الهش ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإقتصادي.
ويرى المتابعون أن للرئيس ميقاتي مصلحة ينطلق منها في موقف “النأي بالنفس” من موضوع المرفأ، ويلمّحون أن إبتعاده عن ملامسة الموضوع الشائك يعود إلى أنه وجد نفسه بين “شاقوفين”، فمن جهة لا يستطيع تأييد قرارات البيطار حتى لا يغضب حزب الله، ومن جهة أخرى لا يستطيع إنتقاد هذه القرارات التي ستجلب عليه ويلات الغضب الأميركي الذي يسلّط على معارضيه سيف العقوبات.
إلا أن هذه المبررات التي تدفعه إلى النأي بالنفس تحت شعار “فخار يكسر بعضو” قد تصلح مع أي سياسي ليس بموقع المسؤولية، لكن كرئيس حكومة لا بد له من تحمّل تبعات أي موقف يصدره إذا كان فيه مصلحة في إنقاذ الوطن لا سيما من حرب مفترضة إذا تدحرجت الأمور بإتجاهات سلبية وإلا سيكون كالساكت عن الحق أي “الشيطان الاخرس” .
