أخفق مجلس القضاء الأعلى اللبناني في عقد جلسته الطارئة، التي دعا إليها رئيسه القاضي سهيل عبّود، للبحث في الوضع القضائي المتأزّم ومصير ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، في ظلّ «حرب الإلغاء» المتبادلة القائمة بين المحقق العدلي القضائي طارق البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، والتي بلغت ذروتها عندما قرر الأخير إطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ، والادعاء على المحقق العدلي ومنعه من السفر وإحالته على هيئة التفتيش القضائي.
وفيما برّر أعضاء في المجلس تأجيل الاجتماع إلى موعد لم يحدد بعد «حتى لا تعقد الجلسة تحت ضغط الشارع»، أكد مصدر بارز في قصر العدل لـ«الشرق الأوسط»، أن «خلافات أعضاء المجلس على حتمية طرح إقالة البيطار أدت إلى تطيير الجلسة». ورأى أن «الانقسام ما زال حاداً حتى الآن، ولا اتفاق حلّ لمعضلة إبقاء البيطار أو إقالته». ونفى المصدر وجود «ضغوط دولية على القضاء جراء تجميد ملفّ المرفأ، لكن الضغط ينبع من ضرورة عودة التحقيق إلى مساره ومعرفة الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون وأهالي الضحايا».
وتحوّل قصر العدل في بيروت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بفعل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها وحدات من قوى الأمن الداخلي داخل المبنى وفي محيطه، وبدا لافتاً وصول النائب العام التمييزي إلى مكتبه بمواكبة أمنية هائلة لضباط وعشرات العناصر الملثمين التابعين لجهاز أمن الدولة، الذين انتشروا أمام مكتبه وفي الممرات وأروقة الطابق الرابع في قصر العدل، كما توزّعت أعداد منهم في بهو مبنى قصر العدل وعلى السلالم المؤدية إلى الطابق الرابع.ومنذ ساعات الصباح الأولى، لازم رئيس مجلس القضاء، القاضي سهيل عبود، مكتبه تحضيراً للجلسة، وحضر 4 أعضاء هم: حبيب مزهر، وداني شبلي، وميراي الحداد وإلياس ريشا، ولاحقاً انضمّ إليهم القاضي عفيف الحكيم، لكنّ القاضي عويدات آثر البقاء في مكتبه ومتابعة النقاشات الدائرة في مكتب رئيس مجلس القضاء، والتي لم تصل إلى نتيجة، ما استدعى تأجيل الاجتماع إلى وقت غير محدد، ورأى مصدر قضائي أن «وجود عويدات كان ضرورياً للغاية رغم أن النصاب كان مؤمناً بغيابه، إذ لا بدّ من الاطلاع على حيثيات ما حصل، إن لجهة ادعاءات البيطار الجديدة التي شملت قضاة، أو لجهة قرار إخلاء سبيل موقوفي انفجار المرفأ دفعة واحدة». واعترف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بأن «حالة ترقب وحبس أنفاس سادت طيلة اليوم (أمس)، باعتبار أن الجلسة كانت مصيرية، ومقدراً لها إما وضع إطار حلّ جذري لأزمة ملفّ المرفأ، أو ترسيخ الخلاف الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع المترقب لما سيؤول إليه الوضع القضائي».
وأكد مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء الكويتية» أن السبب الأساس «الخلاف الحاد بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود وغالبية الأعضاء حول قرار إقالة البيطار»، فيما برر عويدات إلغاء الاجتماع بـ «عدم دفع الأمور إلى التصعيد وإراقة الدماء في الشارع».
وردا على قراره الذي تعتبره مراجع قانونية أنه لا ينسجم مع القانون، قال عويدات «عندما يتم التخلص من الخطأ الكبير (أي عودة البيطار إلى استئناف تحقيقاته بشكل متفرد)، عندها سأتراجع عن قراري».
بدورها، أشارت مصادر «العدلية» لـ”الاخبار” إلى أن «إلغاء الجلسة لا يتعلق فقط بتدخل النواب وتوتر الشارع، بل بسبب تضارب الآراء داخل المجلس الذي كانَ سيشهد انقساماً كبيراً». وأكدت أن «عبّود الذي لا يزال مصرّاً على حماية البيطار هو من خطط لتطيير الجلسة مجدداً بالاتفاق مع النواب». وأكّدت مصادر قضائية أن «فشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى لا يعني أن الأمور انتهت، بل ستتطور لا سيما في الأيام التي حدد فيها البيطار تاريخ استجواب الذين ادعى عليهم»، وكشفت أن «الاجتهاد الدستوري الذي أعلن عنه البيطار أعدّه بالتنسيق مع مجموعة من المحامين والنواب الداعمين له».
لا صحة لأي حديث عن إزاحة البيطار: من جهة ثانية، أشارت “اللواء” الى ان على وقع مواجهات بين اهالي الضحايا والقوى الامنية التي تحمي قصر العدل بعد ان حاول المعتصمون اقتحامه، التقى النواب النقيب كسبار ثم الرئيس عبود. واشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء عبود الى ان «الإجتماع كان جيّداً وموقف عبود كان إيجابيّاً لناحية أنّه سيحمي المحقّق العدلي القاضي البيطار من الهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها ولن يسمح بسحب الملفّ من يده أو بإزاحته من منصبه».
وأشار مصدر نيابيّ إلى أنّ «إجتماع النواب مع الرئيس عبود «إتّسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الإجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا إجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء».
اضاف المصدر: أنّ القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه «إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد القاضي البيطار الذي عمل أشهراً دون كلل في ملف إنفجار المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عمّا شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق».
وعن تعيين القاضي الرديف للبيطار، قال المصدر النيابيّ: إنّ عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الإنتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس».
وعقد نواب المعارضة اجتماعاً في بيت الكتائب كان بعيداً عن الإعلام، لمناقشة التطورات القضائية لملف المرفأ وما رافقه من تحركات لأهالي الضحايا.
واضافت المعلومات أنّ التنسيق بين قوى المعارضة سيستمر وهناك محاولة لجمع النواب المعارضين للخروج بموقف من ملف تحقيقات المرفأ ولدراسة الخطوات اللاحقة لمعالجة هذا الملف.
