كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”:
عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل، خرجت المدرسة الخاصة عن صمتها ووجهت إنذاراً إلى الدولة بالإقفال ما لم تشملها الحلول الحكومية المخصّصة للقطاع التربوي. فالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، التي تنسّق مع باقي مكوّنات اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، أعطت فرصة مدرسية من 8 شباط ولغاية 15 منه تنفيساً للاحتقان في صفوف أفراد الهيئة التعليمية، وتخفيفاً عن كاهل الأهل والمؤسسات، فيما أوصت نقابة المعلمين الجمعيات العمومية المقرّر عقدها الإثنين المقبل، بالموافقة على تنفيذ الإضراب التحذيري، الأربعاء في الأول من شباط المقبل.
مدارس متعثرة!
لا تُحسد المدرسة الخاصة على وضعها الحالي، عامها الدراسي مهدّد جدياً تماماً كما المدرسة الرسمية. المعلمون باتوا عاجزين عن الوصول إلى مدارسهم والاستمرار في أداء مهمتهم، وغير قادرين على توفير مستلزمات المعيشة في حدّها الأدنى، وتحمّل المزيد من التسوّل على أبواب المصارف. بدورهم، لا يقوى الأهل، المصدر الأساسي لتمويل المدرسة، على بذل المزيد من التضحيات، بعدما دفعوا، بداية هذا العام، زيادات خيالية على الأقساط، بالدولار الأميركي، وتبشّرهم المدارس اليوم بإعداد موازنات مدرسية مسبقة للعام الدراسي المقبل (2023 ـ 2024) تحدّد بموجبها قيمة الأقساط المدرسية بالعملات الصعبة، ويتم على أساسها فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل.
مع ذلك، لا ينكر هؤلاء أن هناك مدارس متعثرة وعاجزة عن تأمين مصاريفها التشغيلية، نتيجة الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والغلاء الفاحش لأسعار المحروقات. وبناء عليه، سيكون الموقف، كما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، تفهّم هذه المدارس وعدم الوقوف عائقاً في وجهها. أما من يَثبت للاتحاد أنه راكم الأرباح على حساب…
