وجّهَ المدّعي العام التّمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، طلبَ فيه تسطيرَ استنابات قضائيّة فوريّة إلى أفراد الضّابطة العدليّة كافّةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش)، بغية إجراء التّعقّبات والتّحقيقات الأوليّة كافّةً والعمل على توقيف الصّرّافين والمضاربين على العملة الوطنيّة والتّسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النّيابة العامة الماليّة لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنّتيجة بالسّرعة الممكنة.
