قالَ وزيرُ الاقتصاد أمين سلام بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “أطلقنا مبادرة، وأعطينا مهلة أسبوع لنحصل من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك على اقتراحاتها بشأن إمكانية التسعير بالدولار لتكون الآلية التي سنضعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية.
وأشار سلام إلى أنّه لم يعد مقبولًا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلّت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع وعلينا واجب أن نحصّن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الاقتصاد الذي نحن ضده”.
وأضاف: “أطلعنا دولة الرئيس على أن العمل جار لوضع اللّمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، وإعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميًا، والتسعيرة التي ستؤمّن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي يجب ألّا يتغيّر كلّ ساعة ونصف الساعة مثلما حصل أخيرًا، حيث تحول التجار والسوبرماركت إلى صرافين”.
وتابع: “لقد أخذنا هذا القرار ولا شيء نهائيٌّ ومفصليٌّ، وكلّه قابل للتعديل من أجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني”.
وأوضح أنّ الموضوع الثاني هو عن القمح، قائلًا: “أطمئن أنّ دولة الرئيس أبلغني أنّه في جلسة مجلس الوزراء التي ستكون إن شاء الله في مطلع الأسبوع المقبل سيكون هذا البند أساسًا، ولا مجال لعدم الموافقة عليه، والاعتمادات المطلوبة لاستيراد القمح لتغطية الأسبوعين المقبلين موجودة”.
وأعلن إمكان وصول أول شحنة للقمح المموّل من قرض البنك الدولي التي كانت متوقّعة في آخر شباط الحالي، أو في منتصف هذا الشهر، وهذا يعتبر أمرًا إيجابيًّا يعزّز وجود مادة القمح، فالشحنة تبلغ نحو 30 ألف طن”.
وختم: “سنستكمل كلّ برنامج البنك الدولي خلال سنة 2023 من ناحية إمدادات القمح والحفاظ على سعر ربطة خبز بشكل مقبول وهي من أرخص السلع في لبنان”.
