ذكرَ موقعُ ليبانون فايلز أنه رغم التعاميم الصادرة عن الجهات القضائية والقوى الأمنية بضرورة ملاحقة الصرافين غير الشرعيين المنتشرين في المناطق ووقف التطبيقات المتصلة بسعر صرف الدولار، إلا أنه تبين أنَّ غطاءً حزبيًّا كبيرًا منع القوى الأمنية من التحرك لإلقاء القبض على هؤلاء والذين تمتلك الأجهزة أسماءهم وتفاصيل دقيقة عن الشبكات التي تُدار إلا أنَّ القرار أكبر من القوى الامنية.
