ميقاتي وفتنة “لجنة الإنقاذ التربوي”: لا أموال للأساتذة والجامعة

وليد حسين – المدن

من دون مراعاة الأمور البروتوكولية، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس اجتماعاً مع “لجنة الإنقاذ التربوي”، لبحث الملفات التربوية، مستبعداً رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد، مستعيضاً عنه بالنائبة السابقة ورئيسة لجنة التربية السابقة بهية الحريري. وشارك إلى جانبها في الاجتماع وزير التربية عباس الحلبي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ورئيس رابطة الجامعات الخاصة في لبنان، رئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

تعويم الحريري

عدم وجود صفة للحريري واستبعاد صاحب الصفة، استدعى تعليقاً قاسياً من مراد، الذي كتب تغريدة قال فيها: “كم هو مخزٍ أن يعمد من يعنيهم الأمر التربوي والحكومي إلى تمييع المطالب وعلاج مشاكل قطاع بأكمله باجتماعات لجان وتصاريح فارغة. من سخرية القدر أن تجتمع لجنة سمّت نفسها “إنقاذية” وبين أعضائها من أوصلوا القطاع إلى هذا الدرك. بصراحة من عجائب لبنان أن تكون لجنة الإنقاذ بحاجة لمن ينقذها!”

كان من الطبيعي أن تقوم قائمة مراد الذي يرأس لجنة التربية، فيما الحريري نائبة سابقة، طالما أنه معني بالموضوع، وهو مثلها يرأس مؤسسات تربوية. وتسأل المصادر: لماذا يتم تعويم الحريري رغم عدم وجود صفة لها؟ وتضيف، بينما عملت مدرسة الحريري في صيدا على رفع القسط بالدولار مؤخراً على الأهالي، بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، لم تقدم مؤسسات مراد على هذا الأمر، لا بل قام بتخصيص تبرعات لأساتذة التعليم الرسمي لمساعدتهم في التنقل، في محاولة لعدم إقفال المدارس والثانويات في البقاع. فهل إنقاذ القطاع التربوي يكون على طريقة الحريري في إدارة مؤسساتها التربوية، وعلى حساب جيوب أهالي الطلاب.

لا أموال

مصادر مطلعة على اجتماع “لجنة الإنقاذ”، أكدت أن لا جديد يمكن التعويل عليه من الحكومة. فردّاً على المطالب الكثيرة التي طرحت، كان جواب رئيس الحكومة: “ما في مصاري والدولة مفلسة”. وأنه سيرى ماذا يمكن حله من خلال الجلسة الحكومية. ليس هذا وحسب، بل أن الاجتماع أعد على عجل، كما لو أن البعض يريد القول إنه يقوم بمعالجة الملف التربوي.

وتضيف المصادر أن الجامعات الخاصة طالبت ميقاتي بإعادة النظر بالضريبة على الرواتب التي تدفعها الجامعات الخاصة بالدولار، بينما طالب وزير التربية بدفع متأخرات بدل النقل بحوالى 360 مليار ليرة، وعرض مطالب الأساتذة بتقاضي مئة دولار عن كل شهر من الأشهر الثلاثة المنصرمة، ونقل اعتماد بـ101 مليار ليرة للأساتذة المتعاقدين، وبتخصيص سعر صيرفة على 15 ألف ليرة للأساتذة. أما بدران فطالب بمبلغ عشرة ملايين دولار لتشغيل وصيانة المجمعات الجامعية في الحدث والفنار والشمال، إضافة إلى ستين مليار ليرة، والسماح للجامعة بفتح باب التوظيف لتأمين موظفين للمجمعات الجامعية، وذلك بعد توقف عقود الشركات التي كانت تشغلها، وانتقال الصيانة والتشغيل إلى عاتق الجامعة. وطالب أيضاً بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار لدفع حوافز لأساتذة اللبنانية (مئة دولار بالشهر) أسوة بالأساتذة والعسكريين، وجعل سعر صيرفة للأساتذة على أساس السعر الرسمي للدولار أي 15 ألف ليرة.

لا حلول عند الحكومة

أما الحريري فطالبت بوحدة التشريع بين القطاع العام والخاص. والمقصود إقرار مبدأ مضاعفة رواتب أساتذة التعليم الخاص ثلاث مرات أسوة بالقطاع الرسمي. وهنا تتخوف لجان الأهل من إقدام المدارس الخاصة على رفع الأقساط. فالمدارس الخاصة رفضت الالتزام بإدخال الإيرادات بالدولار التي تقاضتها مطلع العام إلى الموازنات المدرسية، وستتذرع بأن أي زيادة إضافية للأساتذة غير متوفرة، إلا بعد رفع الأقساط.

وتضيف مصادر المجتمعين بالسرايا الحكومية أن الاجتماع لم يفض إلى أي اقتراح عملي لتحقيق المطالب، لعدم توفر الأموال. وجل ما قد يصدر عن الحكومة رفع بدل النقل إلى مئتي ألف ليرة عن أيام العمل. وحتى في موضوع سعر صيرفة، الذي من شأنه تثبيت قيمة رواتب الموظفين حيال انفلات سعر صرف الدولار، قد تلجأ الحكومة إلى تثبيت صيرفة على سعر ثلاثين ألف ليرة، وليس كما يطالب الأساتذة. وحتى سعر ثلاثين ألف ليرة بحاجة لموافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

صيرفة لتمنين الموظفين

وللتذكير، عندما أقرت الحكومة مضاعفة رواتب الموظفين في القطاع العام ثلاث مرات كان سعر منصة صيرفة نحو 27 ألف ليرة، بينما سعر صرف السوق السوداء أقل من أربعين ألف ليرة. لكن في ظل ارتفاع سعر السوق السوداء إلى أكثر من 64 ألف ليرة، فإن تثبيت سعر صيرفة للموظفين على ثلاثين ألف ليرة، لا يعني تحقيق أي مطلب للأساتذة والموظفين. بل هو بمثابة تمنين الموظفين من جيبهم الخاص، تقول المصادر. وتضيف أن سعر الثلاثين ألف ليرة يعيد القدرة الشرائية للمساعدات كما كانت عند إقرارها في نهاية العام 2022، مع تراجع في قيمتها نتيجة تضخم أسعار السلع مقارنة تلك المرحلة. فالأساتذة قبلوا حينها تلك المساعدات على مضض، وما كان قائماً حينها لم يعد يسري على الواقع الحالي.

وتضيف المصادر، إن عدم إقدام الحكومة على تلبية مطالب القطاع التربوي لا يعني بقاء أساتذة التعليم الرسمي في بيوتهم، بل انضمام أساتذة الجامعة اللبنانية إليهم أيضاً. ولن يسلم القطاع الخاص من الاضطرابات والإضرابات المتوقعة، في ظل الكباش القائم بين المدارس والأساتذة والأهل ووزارة التربي