اعتبرَ رئيسُ الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان مارون الخولي أنّ “قرار وزارة الاقتصاد بدولرة الأسعار دون خطّة تفصيليّة واضحة من قبل الحكومة تشرح فيه كيفيّة التّحول إلى التّسعير بالدولار الأميركي وتضع الضّوابط والآليات المطلوبة لهذا التّحوّل الاقتصادي، ومرافقته باقتراح تعديل لقانون حماية المستهلك دون ذلك، يعني نحن قادمون على كارثة جديدة وفوضى كاملة سيتمّ استغلالها من قبل بعض التّجار”.
ورأى الخولي أنّه “إذا كان الخيار بأن يكون الاقتصاد مدولر لتثبيت الأسعار وخلق المنافسة بين التجار فنحن مع أي اقتراح يساعد على التّخفيف من معاناة الناس، ولسنا معقّدين تجاه أيّ تغيير، شرط أن يرتبط بأسس ومعايير واضحة كفيلة بعدم نقلنا إلى مشكلة جديدة”.
