اعلنت المصارف، في خطوة مفاجئة، الخروج من الخدمة باعلان الاضراب العام، مع الاستمرار بتأمين السيولة النقدية لزبائنها عبر الصراف الآلي، وبانتظار «تأمين المعالجة السريعة للأزمة المصرفية النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني».
وكتبت ” نداء الوطن”: على أرضية الانهيار المالي، فرض السؤال نفسه على طاولة جمعية المصارف: كيف يمكن ليّ ذراع الحكومة والمجلس النيابي والقضاء والمجتمع والمودعين… معاً؟ فكان الجواب: إعلان المصارف اضراباً مفتوحاً، وتعطيل مصالح البلاد والعباد، حتى تلبية مطالبها، وإذعان الجميع لما تراه مناسباً لحل الأزمة المصرفية التي دخلت عامها الرابع من دون ان تعترف البنوك بمسؤوليتها المباشرة عن تبديد أكثر من 100 مليار دولار من أموال المودعين.
سبق للمصارف أن اقفلت وأضربت، بيد أن “هذه المرة غير كل المرات” كما قال مصرفي مطلع لـ”نداء الوطن”! فبعد اجتماع طارئ لجمعية المصارف أمس، صدر بيان ناري بعدة فوهات باتجاه أهداف مختلفة، بدءاً من رفض الامتثال لأحكام وطلبات قضائية، مروراً باستعجال البرلمان اقرار قانون للكابيتال كونترول كرمى لعيون البنوك دون المودعين، وصولاً إلى ربط حل أزمة الودائع بمصير القطاع المالي برمته وأزمة دولة تحتضر بمعظم قطاعاتها.في قراءة لذلك البيان، توقفت المصادر المعنية أمام جملة إنذارات، أولها انتصار الجمعية لمصرف “فرنسبنك” الذي خسر الأسبوع الماضي قضية أمام أحد المودعين، مع إمكان الحجز على موجودات للمصرف المذكور. فلسان حال البيان، الوقوف سداً منيعاً أمام تدحرج المزيد من القضايا لتشمل مصارف أخرى، فلا “يؤكل الثور الأبيض يوم أكل الثور الأسود”. فالحكم المذكور يفرض سداد الوديعة نقداً وليس بشيك مصرفي كما تريد المصارف، علماً بأن قيمة الشيك لا تتجاوز 15% من المبلغ الأصلي للوديعة الدولارية. وفي ما يشبه لي الأذرع بالقوة، ترغب المصارف بتدخل قضاء…
لمتابعة أحدث الأخبار انضموا الينا عبر واتساب ليصلكم كل جديد 👇🏽
https://chat.whatsapp.com/Jg8EJt7uRYz9UOna5vVIOV
