تعطّلَت حركةُ النّقل العام والمدارس ومصافي تكرير النفط في فرنسا، حيث تقودُ النقابات العمالية حملة ثالثة من الإضراب على مستوى البلاد ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفيّة زيادة مدّة سنوات العمل للفرنسيين لفترة أطول قبل التقاعد.
وتأتي حركات الإضراب في قطاعات كثيرة واحتجاجات الشوارع، بعد ساعات من بدء مساعي تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد عبر البرلمان، في اختبار لقدرة ماكرون على سنّ التغيير من دون أغلبية عاملة في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وتردُّ الحكومة بالقول: إنّه يتعيّن زيادة مدة العمل لعامين ليكون سن التّقاعد بالنّسبة لمعظم الناس عند 64 من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أنظمة التّقاعد الأكثر سخاءً بين الدول الصّناعية.
وأُلغيت خدمات للسّكك الحديدية وتعطّلت المدارس وتوقّف شحن المنتجات النّفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النّزول للشّوارع بأعداد كبيرة.
