المصارف بين التراجع عن الاضراب أو مواجهة المودعين والموظفين

يستمر اضراب المصارف للاسبوع الثاني من دون ان تتضح بعد ملامح الخطوة المقبلة رغم التلويح بالإقفال الشامل والعام الأربعاء المقبل إذا لم تثمر نتائج الجهود المبذولة حلولاً جذرية.

وبحسب المعلومات، يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إجراء مشاورات مع المراجع المعنية من أجل إيجاد حل لأزمة المصارف الذين اعلنوا الإضراب منذ الاسبوع الماضي على قاعدة تنصف المودعين والمصارف في الوقت عينه.وأعلن أمين عام جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف: ان «المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أن البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيّمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها أولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر.

وكتبت” اللواء”: يستمر الكباش الحاصل بين جمعية المصارف والحكومة، وبينهما مصرف لبنان، وجمعيات المودعين، التي دعت احداها في بيان لها امس، في حال استمر اقفال المصارف الى التوجه الى منازل اصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم، دعت القضاة المدنيين والاداريين والدستوريين والمحامين العامين، الى «التحرك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال واساءة الامانة والسرقة وتبييض الاموال والافلاس الاحتيالي، وتكوين عصابة اشرار لنهب الدولة والناس ورد تعاميم حاكم مصرف لبنان وهرطقات «لجنة المال والموازنة» في حال اقرارها.

وفي المعلومات ان ما يشبه الانذارات وجهت الى اصحاب المصارف من جدية الملاحقة القضائية، ولا سيما اذا اقدم هؤلاء على اقفال الصرافات الآلية A.T.M التي تحول دون سحب النقود، سواء في العملة الوطنية او العملات الاجنبية، وعلى الاخص رواتب دفعة منتصف الشهر الاربعاء (15 شباط) التي يتعين ان يقبضها هؤلاء (وهي عبارة عن مساعدتين اجتماعيتين عن شهر ك2) على منصة صيرفة كما درجت العادة، مع العلم ان المنصة ارتفعت الى 43600 ليرة لكل دولار، وسط وعود كانت قطعت بأن يقبض الموظفون لا سيما العاملون منهم في الحقل التربوي رواتبهم ومعاشات التقاعد على سعر 38000 ليرة لكل دولار اميركي او 42000 لكل دولار اميركي.

وكتبت” الديار”: في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة ان «المصارف تضغط وتستخدم التهديد والوعيد، وبخاصة على الصعيد الاعلامي للضغط على المعنيين بتنفيذ مطالبها، خاصة مع تجاوب رئيس المجلس النيابي مع مطالبها لاقرار «الكابيتال كونترول»، والذي يفترض ان يحصل هذا الاسبوع، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان»، اكدت مصادر مصرفية ان «القرار اتخذ وسينفذ، وبتنا قاب قوسين من وقف العمل المصرفي بالكامل، باعتبار ان الحالة التي وصلنا اليها غير مسبوقة وتهدد بانهيار القطاع كليا، اذا لم يتم وضع ضوابط قانونية لوقف التخبط الحاصل في تعامل القضاء مع القضايا المرفوعة على اكثر من مصرف».

وتؤكد المصادر ان «قرار الاقفال التام اتى بعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الشهر، وقد تم تحديد موعده منتصف الشهر كي لا يتضرر الموظفون والمودعون، اما اذا قرر المسؤولون عن الوضع الحالي المكابرة، فالارجح انه سيكون هناك ازمة حقيقية نهاية الشهر الحالي».

وكتبت” نداء الوطن”: إستشعرت جمعية المصارف خطر تداعيات ما هددت به عندما توعدت بتنفيذ اقفال تام يشمل عمليات الصراف الآلي وفتح اعتمادات الاستيراد وغيرها من العمليات للأفراد والشركات. خلال عطلة نهاية الاسبوع عاش اللبنانيون على وتائر تحليل ما ستؤول إليه الأمور، في حال تطور الاضراب المصرفي الذي بدأ الثلاثاء الماضي الى اقفال تام هدفه تعجيل عقد جلسة تشريعية لاقرار مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، بين مواد الاشكالية الكثيرة مادة تحمي المصارف من دعاوى المودعين في الداخل والخارج. “المصارف تريد أكل العنب لا قتل الناطور” بحسب تعبير مصدر شبه رسمي تابع خلال الايام الماضية الاتصالات الجارية لـ”تهدئة خواطر” المصرفيين بوعد اقرار ذلك القانون. وأضاف المصدر في اتصال مع “نداء الوطن” أن الخلاف حول مشاريع القوانين المطروحة وكيفية اخراج التمديد لمدير عام الامن العام عباس ابراهيم “قد يطيح الجلسة او يؤجلها في وقت تنتظر فيه المصارف على أحر من الجمر اقرار الكابيتال كونترول، خلاف ذلك فهي تتجه للتصعيد لكنها خائفة من ردة فعل المودعين والمواطنين عموماً، لا بل ترتعد فرائصها من دعوات لممارسة العنف اذا توقفت السحوبات ولم يقبض الموظفون رواتبهم او توقفت محطات الوقود بسبب ايقاف اعتمادات استيراد المحروقات”.

الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب رد على سؤال ل” الديار”عن الاوضاع المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية في حال اقفلت المصارف كليا فقال :ان قرار الاقفال كليا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وخصوصا على حركة الاستيراد من قبل المستوردين والتجار والصناعيين الذين لن يتمكنوا من التحويل بالطريقة والسرعة اللازمة عبر المصارف المقفلة مما سيفقد الثقة لدى الشركات التي تتعامل معها الشركات اللبنانية ومن النظام المالي اللبناني وبالتالي ستطالب بالدفع مسبقا او ستصرف النظر عن التعامل مع لبنان نظرا للتعقيدات التي باتت تشكل مأزقا لها بعد ان كانت تنتظر شهرا او ٤٥ يوما لقبض ثمن بضاعتها عبر هذه المصارف واهمها الشركات التي تستورد المحروقات اوالشركات التي تستورد المواد الغذائية والتموينية.

ويتابع البواب فيؤكد ان الاقفال التام سيؤدي الى مصاعب لدى الذين يستخدمون الـ ATM او لدى الموظفين في القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم عبر المصارف او الذين يستخدمون المصارف لمصاريفهم اليومية كما ستتوقف التعاميم التي كان المستفيدون منها كثرا مثل التعميم ١٥٨الذي كان يعطي ٤٠٠ دولار نقدا و٤٠٠ دولار بالليرة اللبنانية على منصة ١٥ الف ليرة لبنانية او التعميم ١٦١وغيرها من التعاميم التي كانت تنظم التعامل مع المصارف وسيتوقف التعامل بالكريدت كارت خصوصا بالنسبة للسوبرماركت التي كانت تقبض ٥٠ في المئة نقدا و٥٠ في المئة بواسطة الكريدت كارت مما سيؤدي الى حالة من الانكماش الكبير لان عاملا من عوامل الحركة التجارية متوقف عن العمل.

ويعتبر البواب ان اضراب المصارف هو من اجل الضغط على المجلس النيابي من اجل اقرار الكابيتال كونترول الذي يمكنه ان يحمي المصارف من اي مواجهة مع القضاء وانا برأيي الافضل الاتجاه الى الحلول العملية دون اتباع هذه الوسائل التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وان المطلوب فتح صفحة جديدة مع هذا القطاع الذي لا يمكن الاستغناء عنه .

وكتبت” الجمهورية”: استنادا الى الموقف الذي وزّعه الامين العام للجمعية فادي خلف، والى المعلومات المتوافرة، يبدو ان قرار الاقفال التام الذي كان مطروحا بجدّية، سيُعاد النظر فيه من زاوية الاضطراب الكبير الذي قد يخلّفه، ومن منطلق ردود الفعل الشعبية التي قد تؤدي الى عكس ما يهدف اليه الاقفال، وهو الضغط اكثر على المسؤولين للتحرّك في اتجاه معالجة المشكلة القائمة.

وفي المعلومات ايضا، انّ قرار الاقفال لم يسقط نهائيا بعد، لكن سيُصار الى تمديد فترة الانتظار، والبحث عن حلول تتيح تسيير شؤون الناس بالحد الأدنى المطلوب، وتسمح بعدم كَربجة الاعمال بالكامل.

وقالت مصادر مصرفية لـ»الجمهورية» ان «استبعاد الاقفال التام ترسّخ اكثر، في الايام القليلة الماضية، بعدما تبيّن انّ اصحاب النيات المبيتة يحاولون استغلال إصرار المصارف على الضغط على المسؤولين لإيقاظ ضمائرهم، لتأليب الناس ضد القطاع، وتصوير الاقفال وكأنه موجّه ضد المواطنين، في حين ان الهدف الاساسي من الضغط هو إنقاذ القطاع لمنع الاضرار لاحقاً بمصالح الناس وحقوق المودعين».

وضمن سياق متصل، استغربت اوساط اقتصادية قول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اخيراً انه أعاد الى المصارف أموالها، في حين انّ المصرف المركزي ينشر على موقعه الإلكتروني، كل 15 يوما، بياناته المالية التي تُظهر انه لا يزال يدين للمصارف بمليارات الدولارات، وذلك خلافاً لما صرّح به الحاكم.