زلزالُ السّياسةِ… إلى متى؟

شرسٌ وقاسٍ كان غضبُ الطبيعةِ على تركيا وسوريا من خلال الزلزال المدمّر الذي حصد البشر والحجر مخلّفا آثارا وندوبا ستبقى لأجيال آتية.

وبالرغم من أن لبنان كان له حصة من الزلزال حيث اهتز لعشرات الثواني الا أن وقعه كان خفيفا بحيث لم يتسبب بأية أضرار بشرية أو مادية، بل كانت أضراره نفسية على الناس المذعور التي ما زالت تعاني الكوابيس والهلع خوفا من زلزال مدمر.

إذا جاء زلزالُ الطبيعة رحيما على لبنان واللبنانيين ولعل ذلك جاء رأفة بما عانته وتعانيه البلاد من زلازل مستمرة منذ العام 2019 بدءا بالزلزال المالي والنُقدي مرورا بالزلزال الإقتصادي وانتهاء بالزلزال السّياسي المدمّر الذي ما فتِئت ارتداداته تضرب الناسَ بطول البلاد وعرضها.

فزلزال السّياسة الذي بلغ أعلى الدّرجات والمعلوم مسبقا يسعى للموت الجماعي البطيء والمحتّم بحق البلاد والعباد ، فمن دولار يلامس السّبعين ألف ليرة إلى خواء وفشل في الخدمات الصّحية والطبية إلى إغلاق متعمّد للقطاع التّربوي وفوضى سائدة في سائر القطاعات والميادين، وصولا إلى استهتار الطبقة السياسية بمعاناة الناس وأوجاعهم وجوعهم.

فالمنظومة الحاكمة ما برِحت تتنازعُ وتتناكفُ كلّ يومٍ لأسخف الأسباب وأتفهها، فاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية الذي يحتّم إعلان حالة طوارئ نيابية واعتكاف النواب في المجلس في جلساتٍ متتالية للوصول إلى رئيس جديد، يتبدى مع مرور الوقت أنه أضحى جانبياً هامشياً ومنسياً نتيجة النّكد السّياسي والمحاصصة الطائفيّة، بحيث فرضت الظروف المعيشية اليومية ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس الحياتية الملحّة لتخرج الأصوات المعارضة المتمثلة بالتّيار الوطنيّ الحرّ معتبرة أن جلسات المجلس في ضوء عدم وجود رئيس تشكّل سطواً على صلاحيات الرئيس وسعيا إلى تقزيم دوره لتذويبه واعتبار أن الحياة السياسية الدستورية يمكن أن تستقيم في ظل عدم وجوده.

في خضم هذا الإنقسام العامودي الحادّ تذهب الدّولة إلى المزيد من التّشتت والتّحلل في كافة مؤسّساتها الدّستورية والوزارية حدّ الزّوال في حين تلقى كل تبعات وارتدادات هذا الزوال والإنهيار على عاتق المواطن الذي أصبح أسيرَ موتٍ مؤجّلٍ محتوم…. فهل من نهاية قريبة لهذا الزلزال.

ممتاز سليمان