أشارَت جمعيّةُ شركات الضّمان، في بيانٍ حول مسار المفاوضات مع نقابة الأطباء بخصوص التّعريفات الطّبية التي يتقاضاها الطّبيب مع المريض المؤمّن لدى شركات التّأمين، إلى أنّه “يهمّ شركات الضّمان في لبنان أن تُطلعَ المضمونين بعقودهم التأمينية، لدى شركات الضّمان، على المستجدّات والتّطوّرات والمفاوضات مع نقابة الأطباء في ظلّ الظّروف الحالية مع التّذكير بالرسالة الإنسانية للطبيب”.
وأوضحت أنّ “من هذا المنطلق رغبت الجمعيّة إشراك المؤمّنين حملة عقود الطّبابة والاستشفاء لديها، بما توصّلت إليه المفاوضات التي أجرتها الجمعية مع نقابة الأطباء، والتي بدأتها منذ حوالي أربعة أشهر، والتي كان من المفترض أن تؤدّي إلى توقيع وثيقة تفاهم مع النقابة، حول كيفية تسديد أتعاب الأطباء، حفاظًا على حقوق المضمونين أولًا ومن ثمّ الأطباء وشركات الضّمان”.
وأكّدت الجمعية، أنّ “منحى التفاوض الإيجابي كان واضحًا منذ اجتماعنا الأول بالنقيب، لناحية الوصول إلى التّعرفة التي كانت قائمة للأطباء في عام 2019 كاملة على مراحل، بدأ من 75 في المائة في عام 2023، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية وقدرة المؤمن على تلقّف الزّيادات”.
ولفتَت إلى أنّه “من هذا المنطلق أقرّت الجمعية زيادة لأتعاب الطبيب بنسبة 50 في المائة بالدولار fresh عن السنة الماضية، مقابل إدراج بند في هذه الوثيقة بشأن عدم تلقّي أيّ مبلغ إضافي مباشرة من المريض، تحت أي عذر كان، وفي حال قيام الطبيب المعالج بذلك فإنّ شركة الضمان سوف تحمّل الطبيب المخالف لهذا التفاهم كلفة هذا المبلغ الإضافي المستوفى، ولكن مع إصرار نقابة الأطباء التذرّع بقانون الآداب الطبية وعدم التوقيع على هذا البند، ممّا يفسح المجال أمام الطبيب المعالج بتحميل فروقات إضافية للمريض المضمون، فإن شركات الضمان سوف تجد نفسها مُرغمة على اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على حقوق مضمونها”.
وشدّدت الجمعية، على أنّ “الهدف الأساسي من ميثاق التعاون كما ومن العقد النموذجي كان ويبقى، يهدف لتنظيم وحفظ حقوق الأطباء والجهات الضامنة. والأهم المريض المؤمن”.
