أعلنَ نائبُ رئيسِ البنك الدّولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أن على لبنان التّدقيق في عمل شركتها الوطنية للكهرباء من بين إصلاحات أخرى طلبها البنك الدولي قبل أن يفكر في تمويل قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان.
وكان توفير الحكومة للكهرباء في لبنان محدوداً منذ الحرب الأهلية التي استمرت في البلاد من 1975 إلى 1990، لكنه تدهور أكثر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، إذ أنهكت الأزمة المالية قدرة الحكومة على تأمين الوقود.
وكان لبنان يأمل في الحصول على تمويل من البنك الدولي، لكن بلحاج قال لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان ما زال بحاجة إلى إجراء تدقيق في عمل شركة كهرباء لبنان وتفعيل هيئته تنظيم قطاع الكهرباء المعلن عنها حديثاً واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل، بحسب بيان من مكتب ميقاتي الذي لم يكن لديه تعليق من رئيس الوزراء.
ونقل البيان عن بلحاج قوله “توجد ثلاثة شروط إن نُفذت، سيكون البنك الدولي مستعدّا لإعادة النظر في مسألة تمويل قطاع الكهرباء في لبنان”.
ووقّع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر والحصول على كليهما من سوريا، وهو ما سيضيف ما يصل إلى 700 ميجاوات من الطاقة لشبكته وزيادة إمداد الطاقة بضع ساعات يوميا.
ووافق البنك الدّولي على تمويل الاتفاقات إن أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الطاقة.
ومحطات الكهرباء الحكومية جميعها تقريباً خارج الخدمة وتسبب تقليل الدّعم على الوقود في زيادة ضخمة في تكاليف تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة.
وكانت منظمة “هيومن رايت ووتش” أعلنت الأسبوع الماضي إن الإهمال وسوء الإدارة والفساد المزعوم على مدى عقود كلها أمور حالت دون توفّر الكهرباء للكثيرين في لبنان، وهو ما فاقم بدوره الفقر وعرقل وصول الشعب إلى الأغذية والمياه والرعاية الصحيّة.
