تنظر محكمة الاستئناف في باريس ، يوم الثلاثاء، في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق الاختلاس.
وستجري مناقشة الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا وتضم شققًا في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلًا عن حسابات مصرفية وغيرها، إضافة إلى القرار بشأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.
