يشتكي عدد كبير من المواطنين الذين اشتروا هواتف جديدة خلال فترة عيد الميلاد، من توقف هواتفهم عن العمل بسبب عدم تسديد الضرائب الجمركية المترتبة.
وعندما يتردد المواطنون إلى مراكز الـliban post، لتسديد الجمرك، التي لا يزال عدد قليل جدًا من المراكز التابعة لها يعمل، يقال لهم إن النظام التابع لوزارة المال متوقف عن العمل، وبالتالي لا يمكن تسديد الجمرك.
وترجح المعلومات، أن يكون هناك اتجاه لزيادة الضرائب الأمر الذي يحول دون تمكن المواطنين من دفعها.
في المحصلة، فإنَّ المواطنين سيصبحون بلا هواتف عاملة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه. فمن يتحمل مسؤولية حرمانهم من استخدامها؟ وما عساهم أن يفعلوا في هذه الحالة؟.
