صدر عن الحزب التّقدمي الإشتراكي، بيانٌ جاء فيه، “بعد إقرار قانون الشّراء العام الذي نظّم الصّفقات العموميّة عبر إضفاء الشّفافيّة وإتاحة أوسع مروحة من المنافسة ووقف بدع العقود بالتّراضي (أو ما يشابهها لناحية النّتائج وإن اختلفت التّسميات) وذلك بهدف تأمين أفضل الخدمات مقابل الحفاظ على المال العام ووقف مزاريب الهدر والفساد، تطالعنا بين الفينة والأخرى بدعٌ تهدف إلى إعادة عقارب الفساد والمحاصصة للوراء، في الوقت الذي يرزح فيه البلد تحت وطأة أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية”.
وأضاف، “من هنا يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي تأكيده ضرورة حصر كافة أشكال الصفقات العمومية بهيئة الشراء العام، بغض النظر عن بعض استشارات “غب الطلب” التي تخرج لإتاحة المجال أمام بعض الهيئات أو المؤسّسات أو الإدارات للتّفلّت من أحكام قانون الشراء العام والعودة إلى الصّفقات السّوداء، وهذا ما شهدنا نموذجًا عنه في محاولة تمرير تلزيم العارض الوحيد في صفقة المطار، وما نشهده من محاولة تمرير مشابهة ومشبوهة في كازينو لبنان”.
وأكّد “الإشتراكي” في بيانه، على “ضرورة الالتزام بمبدأ التّوازن المالي لأيّ عقد عام مراعاةً لأحكام الأنظمة والقوانين، وضرورة إفساح المجال أمام أوسع مشاركة ورفض مبدأ العرض الواحد، وعدم التّذرّع بأيّ سبب أو التّلطّي وراء أيّ ذريعة للتّحايل على القانون”.
