استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، السفيرة الأميركية دوروثي شيا مهنّئة بالفصح، وتباحثا في الأمور الراهنة.
ثمّ استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي قال بعد الزيارة: “قمنا بزيارة دار مطرانية بيروت لمعايدة المطران عودة بعيد الفصح والأعياد المباركة، ولنستمع إلى حكمته وآرائه حول الأمور التي تحصل. وأبلغنا سيادته استمرارنا بالاهتمام بهموم المواطنين وبأمورهم لأنّنا موجودون لخدمتهم وتحقيق كلّ ما يريدونه ولنطبّق القانون”.
وأشار إلى أنّ المطران عودة “يرى كما نرى جميعنا، ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة الممكنة ليتمكّن لبنان من أن يعود ويلعب دوره الفاعل في الحضن العربي، لأنه في أجواء التفاهمات والتقارب، يجب أن يكون للبنان رئيس جمهورية يعيده إلى الحضن العربي ويؤكّد فاعلية لبنان في الوسط العربي. لذلك، نؤكّد مواصفات هذا الرئيس لكي ينهض بلبنان وينقله من مرحلة إلى أخرى”.
وأوضح أنّ المطران عودة “أكّد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وهذا الموضوع الذي كنت دائماً أؤكّد وأكّدت عليه مرارًا، وأقول إنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكلّ الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خيارا”. وقال: “على “اللبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وأكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. هكذا تربّينا، فنحن من مدرسة القانون وتطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرد تأمين التمويل سنحدّد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كلّ المواطنين ومثل سيادة المطران عودة جميعنا مصرّون على إجرائها”.
ورداً على سؤال قال: “أكّد سيادته كما يؤكّد الكل، أن على النواب أن يقوموا بدورهم وواجبهم ليكونوا مرآة إرادة الناس، وأن يعبّروا عما يريده الناس فعلاً. ونقل لي سيادة المطران اهتمامه واهتمام كلّ اللبنانيين بضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وكل الاستحقاقات في أقرب وقت ممكن”.
وعمّا إذا كان راضياً ممّا حصل في جلسة مجلس النواب عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، قال: “لأننا معنيّون كوزارة داخلية، ننظر إلى هذا الاستحقاق من منظار قانوني، ويتوجّب علينا القيام به خدمةً للناس وتلبية لرغباتهم، لذلك لا أريد التعليق على ما حصل بل أترك للبنانيين التعليق وإبداء رأيهم كما أترك للإعلام التعليق وهو ليس بمقصّر، لكني أؤكد أننا مصرّون على أن نمكّن اللبنانيين من الوصول إلى حقهم والوصول إلى صناديق الاقتراع لأن الوكالة التي أعطاها المواطنون للبلديات والمخاتير تنتهي بحدود الوكالة”.
وأضاف: “نحن نعرف صلاحياتنا وواجباتنا. صلاحيات تحديد موعد الانتخابات تعود لوزير الداخلية وليس لأحد آخر وليس لمجلس الوزراء. ودعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية تكون بقرار من وزير الداخلية وليس كالانتخابات النيابية. لسنا ننتظر كوزارة داخلية من أحد أن يرمي الطابة في ملعبنا، كنا سبّاقين ومبادرين دائماً في القيام بواجباتنا. وأكّدنا أمام المواطنين مراراً وتكراراً استعدادنا وجهوزيتنا الإدارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وإصرارنا على ذلك. الجهوزية الإدارية موجودة، تبقى الجهوزية المالية. أما في ما يتعلّق بفريق العمل الذي هو ضمن وزارة الداخلية فهذا الموضوع يعود لوزير الداخلية وهو يعرف كيف تعمل الإدارة المدنية والإدارة الأمنية ومتى يجب أن تعمل. نحن نحثّ السلطة السياسية على تأمين الأموال اللازمة ونقوم بالانتخابات في الأوقات التي يحددها وزير الداخلية طبقاً للقانون”.
وعما إذا كان يأمل خيراً من تأمين الأموال، وعما إذا كان ممكنا إجراء الانتخابات قبل أيار المقبل، قال: “طبعاً ممكن ويجب إجراؤها قبل أيار المقبل، وقلنا إننا في الأسبوع المقبل سنرسل الكتاب اللازم لتأكيد المؤكد وأنا مصرّ لأن اللبنانيين مصرّون والقانون هكذا ينصّ”.
وختم: “كمؤمنين نأمل خيراً من تأمين الأموال لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وكسياسيين نقوم بما علينا، وعلى كل جهة القيام بما عليها. أما في خصوص قانون البارحة في مجلس النواب، ما زلنا مصرّين ويجب إجراء الانتخابات. فنحن نتكلم بصوت القانون والشعب”
