كريستال النوّار – خاص الأفضل نيوز
بعدما قرّرَ مجلسُ النّواب التّمديدَ للمجالس البلديّة والاختياريّة مُتخطّياً الدّستور والقوانين، تحرّك عددٌ من النّواب للطّعن بهذه الخطوة. فقد تقدّم نواب تكتّل “الجمهوريّة القويّة” بطعنٍ أمام المجلس الدّستوريّ وبعدهم كتلة “تجدّد” إضافة إلى كتلة “الكتائب” وعدد من نواب التّغيير.
ما أهميّة هذه الطّعون من النّاحية القانونيّة والتّطبيقيّة؟ وما السّيناريوهات التي سنشهدُها في هذا الملفّ؟ وهل يُمكن أن يُبطل القرار ونشهد انتخاباتٍ بلديّة واختياريّة؟
الخبير الدّستوري سعيد مالك يُجيب قائلاً: “من الثّابت أنّ لهذه الطّعون أهميّة كبرى لا سيّما لجهة إعلان عدم دستوريّتها، خصوصاً وأنّ قانون التّمديد جاء مُناقضًا لمبادئ الديمقراطيّة وتداول السّلطة ومبدأ دوريّة الانتخاب، وهي مبادئ دستوريّة وذات قيمة كبيرة كان يُفترض على المُشترع أن يتنبّه لها وأن يحترمها”.
أمّا لجهة مفاعيل هذه الطّعون على الأرض، فيرى مالك في حديثٍ لـ”الأفضل نيوز” أنّها قُدّمت مُرفقة بطلب وقف نفاذ لقوانين التّمديد وهذا يعود للمجلس الدّستوري بأن يُصدر قراراً بوقف نفاذها أو لا يُصدره، إنّما عليه البتّ بأساس المُراجعة خلال مهلةٍ أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطّلبات مُقسّمة إلى مهل يُفترض اعتمادها واحترامها على أن يصدر في النّهاية القرار المُبرم والمُطلق بموضوع الطّعون.
وعمّا إذا كانت الطّعون عبارة عن تسجيل موقفٍ فقط، يُشدّد مالك على أنّها ليست كذلك، قائلاً: “هي طعون جدّيّة تهدف إلى تسليط الضّوء على المُخالفات الدستوريّة التي اقترفها مجلس النّواب ولتقويم الاعوجاج الحاصل لجهة إرجاء استحقاق ديمقراطيّ يعود للشّعب تقريره عملاً بأحكام الدّستور الذي ينصّ على أنّ الشّعب مصدر السّلطات”.
هل هناك أيّ إجراءات يجب أن تُستكمل لتحقيق الهدف؟ يعتبر مالك أنّ “الجهات التي تقدّمت بالطّعون قامت بكلّ ما يجب ويُمكن القيام به، والكرة الآن في مرمى المجلس الدّستوري الذي عليه أن يجتمع وأن يُعيّن مُقرّراً وأن يتّخذ قراراً بموضوع وقف النّفاذ من عدمه”.
لجهة ما الذي يحتاجه القرار قانوناً لكي يُبطل، يؤكّد مالك أنّ هذا القرار بحاجةٍ إلى عزيمة المجلس الدّستوري وقراره بعدم الانصياع إلى الجهات السّياسيّة، عندها يُمكن الذّهاب إلى طعن بقانون التّمديد، مؤكّداً أنّ “الطّعن مُمكن أن يُحقّق أهدافه في هذه الظّروف، وهذا ما يجعل الحكومة تحت سيف وجوب إجراء الانتخابات وعدم إرجائها إلى مدّةٍ أقصاها عام من تاريخه”.
وفي حال قرّر المجلس الدّستوري إبطال قانون التّمديد، فماذا يحصل؟ يقول مالك: “عندها، يُصبح من الواجب على الحكومة أن تجتمع وأن تؤمّن الاعتمادات وأن تقوم بما يلزم من إجراءات لإتمام الاستحقاق.
وبالتّالي تعود الكرة إلى مرمى الحكومة والتي هي السّلطة التّنفيذيّة ويتوجّب عليها إجراء الانتخابات عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء”.
أتت هذه الطّعون دفاعاً عن حقوق اللبنانيّين وللحفاظ عمّا تبقّى من الدّولة، وفق ما أكّد النائب ميشال معوّض. وهذه المعركة التي يشنّها النواب تحت سقف الدّستور تضع المجلس الدّستوري أمام تحدٍّ كبير اليوم لإعادة ثقة المواطنين بالدّولة والمؤسّسات، فيكون ملفّ الانتخابات البلديّة عِبرةً لمَن يعتبر.
فمن غير المسموح القبول بتأجيل كلّ الاستحقاقات الدّستوريّة، في ظلّ الشّغور في موقع رئاسة الجمهوريّة، من دون أن ننسى أنّ الحكومة أيضاً في مرحلة تصريف الأعمال، وسط الفراغ الذي يقتل المؤسّسات. ويقول النائب الياس حنكش “إنّنا بحاجةٍ للإضاءة على أكثر من موضوعٍ من النّاحية التّقنيّة في ما خصّ التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، خصوصاً بشأن إضافة بعض البنود على القانون بعد إقراره في المجلس النيابي”، مُشدّداً على أنّ “ما نشهده فضيحة، ونحن طعَنا بهذه المُقاربة، ونتمنّى على المجلس الدّستوري أن يواجه التّحدّي ونحن ننتظر مع الشّعب اللّبناني قرار المجلس وتوجّهه”.
إذاً، هل يقبل المجلس الدّستوري الطّعون المُقدّمة ونشهد انتخاباتٍ بلديّة واختياريّة قريباً؟ وهل ينجح باتّخاذ قراره بعيداً من التّدخّلات السّياسيّة التي اعتدنا عليها في كلّ الاستحقاقات؟ الجواب برسم الأيّام والأسابيع المُقبلة.
