أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “انطلاقًا من أن غسيل الكلى عمل طبي يغطيه الضمان بنسبة 100 في المائة، والتزامًا بقرار المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية، وحيث أن التأخير بإقرار زيادات تعرفة غسيل الكلى، أسوة بباقي الجهات الحكومية الضامنة، بات يهدد حياة وسلامة المرضى المضمونين الذين يتلقون هذا العلاج، لعدم تمكنهم من دفع الفروقات المالية الباهظة التي تطالب بها المستشفيات، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب قرارات استثنائية للتخفيف عن كاهل المضمونين.
