كتب فؤاد سمعان فريجي
تزدحم القضايا السياسية والأقتصادية والمعيشية والحروب على جدول يوميات المواطن الذي تدبر أمر استمرارية شؤونه اليومية ، واللبناني شاطر في اجتراح الحلول التي تُعثر سبيله !
لكن الأمور تنحدر وتتفاقم يوماً بعد يوم ،منذ ثلاث سنوات ونيف تعطل جزء كبير من مرافق الدولة الحيوية ، كالنافعة والضمان الاجتماعي والدوائر العقارية وبعض الدوائر القضائية في قصور العدل .
وهذه المرافق جزء من لائحة طويلة عطلت قضايا ومعاملات اللبنانيين ، الذي ولدته ظروف الأنقلاب المالي وثورة ١٧ تشربن وفلتان سعر الدولار !
هنا أسئلة كثيرة تدعو للشك بما يحصل وهل يُعقل ان تبقى الأمور فالتة الى هذا الحد وتتراكم على طاولة وجوارير المؤسسات المُعطلة علماً انه وفي الايام العادية كان الروتين الإداري يشل المراجعات والتأخير في البت بقضايا الناس ، فكيف الآن ؟
صحيح ان الموظف لا يستطيع العمل في راتب لا يتجاوز ال٦٠ دولار لا يكفيه ثمن خبز طوال الشهر او دفع فاتورة كهرباء ، وهذا ما يجعله متسولاً .
في الجانب الآخر وهنا لا نكشف سراً ، بل هو متداول حتى على ألسن الأطفال ، هناك موظفين ( لا اعمم ) يملكون ترسانة وفائض من الأموال والعقارات من خلال عملهم لسنوات في الخدمة وتقاضيهم رشاوى على مدار سنوات حيث يضعون تسعيرة على كل معاملة !
الأضرابات المفتوحة التي يُعلن عنها بين الحين والآخر تضر بخزينة الدولة التي بعد الأنهيار المالي هي بحاجة لمداخيل مالية تخدم مصاريف مترتبة عليها ، وهنا وضعت جداول جديدة ورسوم تتناسب مع الوضع الحالي من سعر الدولار ، والدليل هو الدولار الجمركي في مرفأ بيروت الذي اصبح العمل فيه سارياً وتقوم إدارة هذا المرفأ بعملها بتيسير أمور الناس بشكل طبيعي .
وأيضاً دوائر النفوس التي حسنت من عملها وفي ظروف قاسية جاءت بالأخراج القيد الممكنن، ودائرة السجل العدلي حيث تقوم الشرطة القضائية بعمل جبار وفي ظروف قاسية ، لم يتوقف هذا المرفق يوماً واحداً يُقدم خدماته للمواطنين على اكمل وجه !
إذاً من له مصلحة في تعطيل باقي الإدارات وتشويه سمعة ما تبقى من هيبة الدولة .
فات على الأشباح ، ان تراكم المعاملات طيلة ثلاث سنوات يلزمها عمل متواصل على الأقل سنة كاملة مع ١٢ ساعة عمل متواصلة وهذا من المستحيلات ، نحن امام معضلة كارثية !!
وكأنه لا يكفي الفساد الذي نخر قلب بعض الإدارات في عمق لا يحده عقل وذلك بسبب موظفين جلبتهم حصص السياسيين وتقاسم النفوذ وتم ( دحشهم ) مما جعل الخزينة في هدر ونزيف مستمر اضحى واضحاً امام العلن !
الحل لأبادة هذه الظاهرة المتسترة تحت عدة عناوين ولتطهير بعض الإدارات من الفاسدين وليعود المواطن من الموت السريري الى الحياة هو ما كتبته منذ ١٠ سنوات : ان يقوم ضباط من الجيش وأمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات وباقي الاجهزة بإدارة كافة المرافق الحيوية في البلد ، عندها تعود سمعة لبنان الى خارطة العالم في الشفافية والألتزام .
