قال النائب الدكتور بلال الحشيمي: أنه “يجب انتظار انتهاء العدوان على غزة، ذلك أن المشروع الذي طُرح، يتناول البحث في نشر قوات فرنسية في الجنوب وأميركية في جانب الكيان الإسرائيلي المحتل، مع إعادة انتشار لحزب الله في شمال الليطاني، لأن الكيان لن يوافق على استمرار العمليات على الجبهة الجنوبية”.
من جهةٍ أخرى، وعلى صعيد الملف الأساسي المطروح على الساحة الداخلية، وهو الجلسة التشريعية الخميس والتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون المطروح فيها، يرى أن “التمديد انتهى، وهدف الجلسة التشريعية المزمع عقدها هو التمديد لقائد الجيش، ولكن هناك جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الذي يلي انعقاد جلسة المجلس النيابي، والتي سيُطرح فيها موضوع التمديد للقائد أيضاً، فيما بات على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي 19 بنداً آخرها بند التمديد لقائد الجيش، ما يستلزم لإقراره يومين أو ثلاثة، ومع تعيين جلسة للحكومة بهدف التمديد لقائد الجيش، سيُقال في المجلس النيابي، نحن نشرّع لكننا ننتظر ما سيصدر عن الحكومة بالنسبة للتمديد لقائد الجيش، عندها يكون معارضو التمديد، قد مرّروا ما ينوون تمريره، فيكون يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب”.
وعن المخاوف التي طرحتها المعارضة من وضع اقتراح التمديد للقائد كبندٍ أخير، يكشف عن “احتمال بأن يغادر بعض النواب الجلسة التشريعية، فور الإنتهاء من إقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، وبرأيي فإن ما عقّد الأمور، هو انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، التي ستؤثّر على جلسة التشريع والتي لن يكتمل فيها النصاب”.
وعليه، لا يتوقع الحشيمي، حصول التمديد لقائد الجيش مشيراً إلى “عدم وجود رغبة بذلك، ولهذا تحصل مناورات لتمرير الوقت بهدف الوصول إلى المهلة القانونية دون إجراء التمديد، وهو ما تأكد لدي بعد ما رأيته اليوم ، ولذلك على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتخاذ القرار بتأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل بانتظار ما سيصدر عن الجلسة التشريعية”.
