في موازاة العاصفة التي رافقت تعيين مجلس الوزراء رئيس الأركان الجديد في الجيش من دون اقتراح وزير الدفاع موريس سليم، والمخالفة الدستورية الخطيرة التي حصلت في هذا الاطار، لفتت حالة الارتباك التي سادت بعض الأوساط القضائية والسياسية بسبب الحديث الذي حصل قبل جلسة التعيين مع رئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس والذي اعطى غطاءً للحكومة للإقدام على التعيين وتعهد بتغطية المخالفة.
وكان لافتاً في هذا الشأن، البيان الذي صدر عن نادي القضاة والذي طالب بتبيان الحقيقة وبملاحقة القاضي فادي إلياس امام التفتيش القضائي إذا كان الخبر صحيحاً، وبالمقابل كان لافتاً عدم صدور اي بيان انكار عن القاضي إلياس كما جرت العادة.
