يسعى القطاع المصرفي إلى استعادة قدرته على التسليف، كأحد أبرز أدواره التي لعبها بنجاح لعقود خلت. لكن في ظل غياب الثقة بالقطاع المصرفي جرّاء أزمة احتجاز أموال المودعين، وكذلك في ظل عدم الخروج من الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعيق جذب الاستثمارات واستعادة النمو الاقتصادي، هناك علامات استفهام حول قدرة المصارف على جذب الودائع الجديدة بالكميات المطلوبة لفتح باب التسليفات. ومع ذلك، المحاولة قائمة ومغلَّفة بشعار استعادة الودائع، علَّه ينجح كغطاء لاستعادة الثقة بالمصارف وتعزيز سيولتها لتأمين القدرة على التسليف. فهل ينجح الأمر؟
القدرة على التسليف
لم تستطع المصارف الخروج من أزمتها المرافقة لأزمة البلد. لكنها تحاول تسليط الضوء على أهمية وجود القطاع المصرفي في البنية الاقتصادية، وتأكيد استحالة استعادة المسار الاقتصادي السليم من دون القطاع المصرفي ونشاطه الأساسي وهو إعطاء التسليفات. وهو ما عبَّرَ عنه الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، بقوله أنه “في خضم الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما واستعادة الودائع، تبرز أهمية عودة القطاع المصرفي إلى ممارسة دوره الطبيعي، لا سيما في مجال التسليف”، وذلك ضمن افتتاحية التقرير الشهري للجمعية.
ولإبراز المزيد من الأهمية لعملية استعادة المصارف دورها في التسليف، ربطَ خلف بين عودة التسليفات واستعادة الودائع. ووسَّعَ خلف هدف إعادة التسليف بتوقُّع “تعزيز قدرة المصارف على رد أموال المودعين بوتيرة أسرع، وتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.
