طالب النائب الدكتور بلال الحشيمي الحكومة اللبنانية بضرورة إحقاق العدالة والمساواة فيما خص الرواتب بين كافة فئات الموظفين في جميع الإدارات العامة من دون تمييز واستثناء مع الأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية
ودعا الحشيمي إلى مراعاة الأوضاع المعيشية لا سيما في السلك العسكري والأسلاك المتشابهة في ظل تدهور القيمة الشرائية للرواتب والأجور والتي باتت لا تتجاوز ال ١٥٠$.
وشدد الحشيمي على ضرورة تضافر الجهود والتكاتف والتضامن لتحقيق المطالب ومنع أي ظلم أو إجحاف.
