أشار النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان، الى ان “لبنان لطالما كان أرضا للحرية والعدالة وملاذا آمنا للمفكرين والمضطهدين، إلا أن المشاهد الأخيرة المتعلقة بالتعامل مع بعض الموقوفين، سواء كانوا من النظام السوري أو من معارضيه، تعكس استغياب الدولة، وبالتالي إجهاض العدالة وكسر مبدأ المساواة في تطبيق القانون”.
وقال: “لقد شهد العالم الإجرام الذي مارسه نظام الأسد في سوريا، ورأينا بأم أعيننا أهوال السجون السورية، وعلى رأسها سجن صيدنايا الذي تحول إلى رمز للموت والعذاب والرعب”.
اضاف: “بالرغم من ذلك، نجد أن بعض المرتبطين بهذا النظام يدخلون لبنان دون حساب وذلك بغطاء من بعض الاحزاب الداخلية، ويعاملون معاملة مميزة”.
وتابع: “إن هذا التواطؤ بين بعض الاحزاب في لبنان والموالين لنظام الاسد القادمين إلى لبنان، يضرب بعرض الحائط مرة أخرى هيبة الدولة ومؤسساتها. وحتى في حال تم القبض عليهم، يكتفى بإجراءات سطحية للإفراج عنهم سريعا”.
واردف: “في المقابل، فإن السوريين الهاربين من بطش النظام قبل انهياره في 8 كانون الأول 2024، بمن فيهم من شككوا فيه أو انتموا للجيش الحر، كانوا يتعرضون لظروف قاسية ومهينة، حيث يتم الزج بهم في السجون اللبنانية دون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان. وما يزيد من هذه المأساة هو تسليم بعض السوريين، بمن فيهم أفراد من الجيش الحر، إلى النظام السوري، حيث كان ينتظرهم المصير المظلم من القمع والتعذيب”.
وقال: “ان هذا الأمر لا يمكن التغاضي عنه أو نسيانه، فهو يمثل خرقا لكل القوانين الإنسانية والدولية التي تحمي اللاجئين والمعارضين من الإعادة القسرية إلى أماكن الخطر. كما أن التوقيف التعسفي بسبب صورة أو محادثة عبر واتساب أو رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو أمر مرفوض تماما، فهو انتهاك لحقوق الفرد وحرياته العامة التي صانها وضمنها الدستور اللبناني”.
اضاف: “هذه الإجراءات التعسفية تشكل انتهاكا صارخا للعدالة التي تقوم على ضرورة تطبيق القوانين بالتساوي وعلى الجميع، كما وتزيد من تفاقم الشعور بالظلم والقهر”.
وتابع: “هناك مئات الموقوفين الذين يقبعون في السجون اللبنانية دون محاكمة، وبعضهم منذ سنوات طويلة تصل إلى 15 أو 20 عاما. وعلى الرغم من التغيير في عمل المحكمة العسكرية وسرعتها في إنجاز معاملات إصدار الأحكام، إلا أن هذا التقدم بحاجة إلى جهود مكثفة. يجب أن تكون هناك حلول شاملة وجذرية لإنهاء معاناة هؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في محاكمات عادلة وسريعة، وفقا للقوانين والمعايير الإنسانية”.
واردف: “إن بربرية نظام الاسد والسجون السورية يجب ان تدفعنا إلى بناء المؤسسات والاحتكام إلى القانون وتطبيقه على الجميع، ليس فقط لبناء الوطن والمواطنية على اسس سليمة، بل خوفا من الله سبحانه وتعالى وسعيا لتحقيق دولة القانون الضامنة والجامعة للجميع. إننا نقول بوضوح إن الدستور والقانون يجب أن يكونا المرجع الأساسي، ويجب أن تُطبّق العدالة بشكل صارم على الجميع”.
وختم: “ان الكرامات يجب ألا تُهان بعد الآن، فلبنان يستحق دولة تحترم إنسانها، ويستحق شعبه أن يعيش في ظل عدالة لا تميز بين فرد وآخر”.
