
استشارات مع دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، مع النواب الكرام:
نبيل بدر، نعمة فرام، عماد الحوت، حيدر ناصر، بلال الحشيمي، جميل عبود
في ظل التحولات الكبرى التي تمر بها المنطقة، والتي تفرض علينا ضرورة مواكبتها بما يضمن الحفاظ على وجودنا وقيمنا التي تُحيي الشعوب والمجتمعات، وضعنا بين يديه مجموعة من النقاط التي نعتقد أنها تشكل أولويات ملحة لنهضة لبنان وحماية هويته:
أولاً: تغيير النهج السياسي
إن ذهنية المحاصصة التي هيمنت على إدارة شؤون الدولة منذ نشأتها أدت إلى حروب وصراعات وانهيارات مستمرة. يجب على القوى السياسية تجاوز هذا النهج المدمر والعمل على بناء مؤسسات وطنية قادرة على استعادة ثقة المواطن.
كما أن الحفاظ على اتفاق الطائف كإطار دستوري جامع يُعد أساساً لاستقرار الحياة السياسية، مع الالتزام باحترام خصوصية الطوائف التي كفلها الدستور.
ثانياً: إطلاق ورشة للإصلاح وإعادة الإعمار
نأمل أن يتم وضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، تعيد للبنان مكانته على كافة المستويات. كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على قيمنا الدينية والاجتماعية التي تشكل الأساس المتين لمجتمعنا اللبناني، وعدم التفريط بها تحت أي ذريعة.
ثالثاً: التحذير من الطروحات المثيرة للجدل
تطرقنا خلال النقاش إلى بعض القضايا المثيرة للجدل، والذي لها علاقة بالاحوال الشخصية التي قد تهدد البنية الاجتماعية القائمة على احترام القيم الدينية والأخلاقية.
لذلك، شددنا على ضرورة معالجة القضايا الجوهرية، كالفقر والبطالة والفساد، دون الانجرار وراء طروحات قد تمس النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.
رابعاً: استقلال السلطة القضائية
ثمنا الجهود الرامية إلى إقرار قانون استقلال السلطة القضائية وتعزيز أوضاع القضاة مادياً ومعنوياً، لما لذلك من دور في تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وضمان حقوقهم.
خامساً: دعم الجامعة اللبنانية
ناقشنا موضوع الجامعة اللبنانية، خاصة معاناة أساتذتها المتعاقدين الذين يواجهون أوضاعاً مأساوية نتيجة غياب الحقوق الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الطبية.
إن استمرار هذه الأوضاع يهدد دور الجامعة كصرح أكاديمي وطني. لذا، أؤكد على ضرورة وضع هذا الملف ضمن أولويات الحكومة والعمل على إيجاد حلول دائمة تضمن كرامة الأساتذة واستمرارية التعليم بجودة عالية.
سادسا: حماية أموال المودعين
أكدنا عل ضرورة عدم المس بأموال المودعين، مشددًين على أن المودعين يجب أن يكونوا أولوية في ظل الأزمة المالية. أشرنا إلى أهمية إيجاد حلول تضمن استقرار النظام المالي وتحافظ على حقوق المواطنين في النظام المصرفي واعادة اموال المودعين.
سابعا: التركيبة الحكومية
شددنا على ضرورة تشكيل حكومة وطنية ومهنية تعكس التوازن بين المكونات السياسية، وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والمالية. أشرنا إلى أن الحكومة يجب أن تعمل دون محاصصة سياسية لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
لبنان بحاجة إلى نهج متوازن يحمي هويته الوطنية والنسيج الاجتماعي، ويُعزز التضامن بين مكوناته. سنبقى داعمين لأي مساعٍ تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي يُنهض ببلدنا ويُعيد له مكانته.