بموازاة قانون العفو العام المزمع إقراره الاسبوع القادم بحسب ما نقل عن رئيس مجلس النواب ،
ولكي يكون هذا العفو ذات نتائج فعالة وإيجابية ،
نطالب نواب الأمة بتعديل قانون العقوبات بحيث تضاعف عقوبة الإتجار والترويج وحيازة المخدرات وإضافة غرامات مالية كبيرة رادعة على كل مرتكب جريمة من جرائم المخدرات ،
ومضاعفة جرائم إطلاق النار وحمل السلاح الحربي الغير مرخص ،
إعادة تنظيم منح رخص حمل سلاح حربي وحصرها بأصحاب الحاجة فقط ضمن شروط صارمة والتوقف عن منحها للسياسيين والحزبيين وأصحاب النفوذ لأهداف إنتخابية ،
العمل بنظام جمع الأحكام بحيث ينفذ المجرم مدة عقوبة جميع الأحكام الصادرة بحقه وإلغاء القاعدة القانونية التي تقضي الى إدغام الأحكام وتنفيذ عقوبة الحكم الأشد .
العفو العام يجب أن يطوي حقبة التسيب والتفلت والإستخفاف بالعقاب وبدء حقبة جديدة عنوانها الحزم والردع والمكافحة للجرائم التي ارتكبت على مدى عقود .
