مع اقتراب موعد دعوة وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، أجرى محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب قراءة تتصل بالوضعية القانونية والميدانية للملف عند انتهاء المهل. فقال في اتصال مع “لبنان٢٤” إن مدة ولاية المجالس البلدية محددة بنص تشريعي هو قانون البلديات ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بنص تشريعي آخر. اما الحديث عن تسيير الأمور في حال لم تحصل الانتخابات البلدية في أيار المقبل من قبل القائمقامين والمحافظين في مراكز المحافظات فذاك أمر يتعارض مع نص المادة ٢٤ من قانون البلديات التي تتحدث عن هكذا حلول مكان المجالس البلدية في حال حل مجلس بلدي أو مجالس بلدية معينة، وليس في حال انتهاء مدة الولاية القانونية“
وقال: “إذن هذا الحل هو غير قانوني وهناك أمور تحصل الآن في لبنان بسبب حالة الاستعصاء الشاملة، بدءا من فراغ سدة الرئاسة ،إلى وجود مجلس نيابي معطل بحكم كونه هيئة ناخبة وصولا إلى حكومة تصريف أعمال. نرى ان هناك الكثير من الحلول غير العادية التي يتم اللجوء إليها لتسيير الأمور في المؤسسات، من هنا قد تعمد السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء أو من خلال وزير الداخلية الى تكليف المجالس البلدية المنتهية ولايتها أو تكليف المحافظين أو القائمقامين بتسيير الأمور خلافا للقانون“.
ويضيف شبيب “البعض يعتبر أن هذا الخيار قد يكون مستندا إلى نظرية الظروف الاستثنائية التي نسمع بها كثيرا في الآونة الأخيرة، ولكن إذا ما حصل هكذا خيار أو ما تم اعتماد احد هذه الخيارات فسنكون أمام مجالس بلدية تتولى صلاحيات أو أمام أشخاص يتولون صلاحياتها وتكون كل القرارات التي يمكن أن تصدر في مرحلة مماثلة معرضة للطعن أمام القضاء الإداري أي مجلس شورى الدولة من قبل المتضررين من تلك القرارات، ويمكن أن نتخيل أن رخصة بناء أو رخصة إشغال ملك عام أو أي قرار يصدر عن البلدية عرضة للطعن من قبل المتضرر في أي وقت أمام القضاء الاداري“.
ويضيف: “إذا كان المطلوب البقاء ضمن دائرة الشرعية وعدم الذهاب نحو الفوضى الشاملة على المستوى البلدي، فاما أن يكون هناك تدخل من المشترع لتعديل مدة ولاية المجالس البلدية مرة أخرى وتمديدها، واما إجراء الانتخابات البلدية في موعدها“.
