ممتاز سليمان – خاصّ الأفضل نيوز.
في عزِّ الإنهيارِ والإفلاسِ الماليّ والإقتصاديّ الذي تعانِيه بقايا ما يسمى بالدّولة اللبنانية، التي حلبت خزينتها كارتيلات السياسة والمال وتفنّنت في نهبِها والسطوِ على كافّة مقدّراتها وحوّلتها إلى دولةٍ فاشلة .
وفي عزِّ هذا القحطِ السّياسي الذي مارسته الطبقة الخشبية فدمّرت قطاعات الدّولة ومرافقِها الواحد تلو الآخر بحيث أصبحنا نعيش في شبح دولة تتصدّر اللوائح في مقاييس التّضخم والفساد وانهيار العملة، في مشهدٍ سريالي دراماتيكي قلَّما وُجِد له نظيرٌ على ظهر هذا الكوكب،
ولو أن أمرًا كهذا أو حتى شبيه به حصل في دولة أو مجتمع يحترم نفسه وكيانه لكانت عُلِّقت المشانقُ وقُلِّبت أنظمةُ حكمٍ ومُلِئت الزنازين بالمرتكبين، ولكانت تحوّلت الدّولة إلى خلية طوارئ على كافّة المستويات للخروج من الأزمة، ولكان بعضُ الفاسدين قد دبّ في وجناتهم ماءُ الحياءِ لِما آلت إليه الأوضاع
من مأساوية .
ولكن فالج لا تعالج فثقافةُ الفساد والمحسوبية المتجذّرة تحُول دون أيّ حاجب أخلاقي أو إنساني.
فما حصل ويحصُل على الطريق الدولية في بلدة المرج البقاع الغربي خيرُ شاهدٍ على استمرار التّعفن والفساد والإفساد، إذ يظهر أن ثمّة بعضا من القروش في الخزينة الخاوية للدولة ترغب بعض أذرعتها العميقة ومقاوليها في الإتيان عليهم.
والمستغرَب أنه في دولة لا تملك ثمنَ الخبز بل تتسوله من صندوق النقد الدولي ، ولا تقدر على دفع راتب أستاذ مدرسة ليعود إلى تلاميذه سجناء المنازل على مشارف انتهاء العام الدراسي، نجدها قادرة على دفع الأموال وبالفريش دولار لمتعهدي الجمهورية من أجل تنفيذ التزامات هنا وهناك.
ومن تلك الأشغال ما نفّذته إحدى كبريات مؤسّسات المقاولات على طريق المرج لتنفيذ وصلة مجارير الصّرف الصّحي، تلك الطريق الممتدّة من المرج حتى القرعون والتي صرفت عليها المليارات ومرّ عليها عشرات المتعهّدين والأشغال، وفي كل مرة يتمّ إنجازها تعود لتحفر من جديد، وهذه طريقة معتمدة لاستمرارية التّنفيعات والصفقات والغرف من صندوق الخزينة المدين على مدى سنوات.
ولكن أن يبلغَ الإستهتارُ والإستخفافُ بالناس إلى هذا الحدّ فهذا لعَمري قمّة الفجور والإنحلال،
فعلى طول كيلومترين تقريبا في طريق المرج من مفرق بلدة الروضة حتى مسجد بلدة المرج لا يكاد يمرّ سائقٌ إلا ويكفر بالدولة وأجهزتها ومرافقها كافة، حيث عمِدت آلات التّخريب إلى نبش الطريق بحجّة تمديد مجارير دون أن تعود إلى تسويتها بالطريقة الهندسية العلمية بل مجرّد طمر عشوائي للحفر الطولية والعرضية بقليل من الزفت الذي ما لبث أن غار في الأرض التي استحالت خنادق على طول الطريق وعرضها بحيث تشاهد السيارات تمارس مناورات للهروب من الخندق لتقع في الحفرة، في مشهد إذلال ما بعده إذلال، حيث صارت مصيدةً وفخًا للسيارات وسائقيها، إذ أن أبسط إصلاح لعطل سيارة جراء السقوط في حفرة قد يتجاوز الراتب الشهري لموظف بأضعاف، ما يزيد من المعاناة والمآسي التي يقاسيها المواطن أصلا.
واللافت أن أحدا أو جهةً رسميّةً لم ترفع الصوت أو تبادر إلى مطالبة الشركة بإصلاح ما خربته، وهي طبعا لا تعبأ بالناس أصلا لأنها معتادة على غياب الحساب والعقاب.
فإلى متى ستبقى سياسة استباحة الدولة وناسها مستمرّة دون حسيب أو رقيب وإلى متى ستبقى كرامات الناس وأرواحها قيد الإنتهاك والمَهانة..!!!!
