حتى اللحظة، يبدو أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، متمسّك بإدارة للمرحلة الانتقالية، فيها ثوابت واضحة بمعزل عن مدى تطابقها أو اختلافها مع السياسات النقدية السابقة. هذه الثوابت تقوم على فكرتين أساسيتين: استقرار سعر الصرف، منع إفلاس أي مصرف. في ما عدا ذلك، يناقش منصوري في كل القضايا المطروحة على الطاولة، ولا سيما في ما يتعلق بمشاريع معالجة أوضاع المصارف ومسألة توزيع الخسائر.
في الثوابت، يرفض منصوري الإقرار بأن استقرار سعر الصرف، اليوم، مماثل لسياسة تثبيت سعر الصرف التي اتُّبعت في أيام رياض سلامة. وبرهانه على ذلك، أنه أوقف تمويل الحكومة بشكل نهائي، بل بات يستعمل الأدوات الحكومية في مهمّة تأمين هذا الاستقرار بدلاً من إغراق السوق بدولارات المودعين. بحسب المطّلعين، فإن رياض سلامة أغرق السوق بنحو 400 مليون دولار من أموال المودعين في أيامه الأخيرة التي أمضاها في مصرف لبنان. فعندما صار معروفاً للجميع أن منصوري سيقوم بإيقاف عمليات «صيرفة» كانت هناك مبالغ أودعها الزبائن لدى المصارف من دون أن يكون لها تمويل بالفريش، ما دفع سلامة إلى تسديدها من السيولة بالعملة الأجنبية التي يملكها مصرف لبنان، أي «الاحتياطات بالعملة الأجنبية» التي يطلق عليها تسمية «أموال المودعين».
