تعقد لجنة المال والموازنة قبل ظهر اليوم جلسة ختامية للملحق الخاص بالمرسوم رقم 3056 الذي يتضمّن تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. ويرتبط الملحق بتراتبية الأموال المطلوبة وقانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد قانون تملك الأجانب.

وسيُعدّ بعدها رئيس اللجنة إبراهيم كنعان تقريراً لتكون القوانين على طاولة الأمانة العامة ورئاسة المجلس النيابي.

وبذلك تكون لجنة المال اليوم طوت بشكل نهائي صفحة قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والملحق التابع له، الذي سبق أن أُقرّ في آب 2025 وخضع لتعديلات عدة بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي، وآخرها كان المرسوم الأخير الذي تضمّن تغييرات على 29 مادة. وحان الوقت للتمحيص في قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية الذي سيحدّد بالأرقام كيفية توزيع الخسائر واسترداد المودعين لموالها العالقة في المصارف.

إلا أن قانون استرداد الودائع، لن يتم طرحه على طاولة البحث في لجنة المال والموازنة قبل إنجاز التعديلات عليه من اللجنة الحكومية التي عيّنت لدراسة بنوده العالقة حول كيفية تسديد أموال المودعين، إذ يُعتبر هذا القانون بيضة القبان، من دونه لا يمكن تنفيذ قانون إصلاح المصارف.

5 اجتماعات للجنة الحكومية

علمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أن “اللجنة الحكومية منكبة على دراسته، وعقدت 5 اجتماعات تناولت فيها المادة الرابعة منه، التي تتعلق بإعادة التوازن والملاءة للنظام المصرفي، والتي نُسفت بالكامل وحظيت على توافق أعضاء اللجنة الحكومية، على أن تُنجز نهائياً في الاجتماع الذي سيُعقد في 4 آب الجاري، أي بعد غد، بعد أن استغرقت الكثير من الوقت”.

وفي حال أُسدلت الستارة على المادة 4 في جلسة يوم الأربعاء، يستتبع بعدها البحث، استناداً إلى المصادر نفسها، في المادتين 5 و6 اللتين تتعلقان بالأصول غير المنتظمة وإجراءات تنقية الأصول غير المنتظمة. (Anomalies or irregularities).

بعدها تنتقل اللجنة إلى البحث في المادة 8 التي تتعلق بآلية تسديد الودائع، والمادة 9 الخاصة بالتسديد النقدي، والمادة 10 التي تتناول آلية تحديد دين الدولة تجاه مصرف لبنان. وتلك النقاط يجب توضيحها والبحث في مدى إمكانية تطبيقها.أخبار لبنان

أخبار سياسية لبنان

تلك المواد التي تعيد اللجنة البحث فيها بالصيغة التي وردت في مشروع القانون المحال من الحكومة، لا تتوافق مع متطلبات صندوق النقد العامة، لذلك تُطرح مجدّداً على طاولة البحث، وأبرزها المواد 4 و5 و6، علماً أن المادة 4 نُسفت بالكامل وتم تغييرها. وتترك اللجنة الحكومية لمجلس النواب اتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

فجلّ ما يهمّ صندوق النقد في تلك المواد هو إمكانية الالتزام بالدفع وعدم الإخلال في السداد، ولا يكترث إذا تمّ تسديد 100 ألف دولار من الودائع أو 50 ألف دولار…

بالنسبة إلى اللجنة الحكومية التي تدرس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، فهي تتضمن أعضاء من مصرف لبنان ورئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة المال وصندوق النقد الدولي.

مغالطات القانون

وتعليقاً على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أوضح الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل لـ”نداء الوطن” أن “هذا القانون يتضمّن الكثير من المغالطات، ما يستدعي الكثير من التعديلات ليصبح قابلاً للتطبيق”.

أضاف: “النقطة الأساسية في هذا القانون هي من أين سيتم توفير السيولة البالغة 22 مليار دولار لتسديد 100 ألف دولار لكل مودع لفترة 4 سنوات، هذا المبلغ المسال غير متوفر، وبذلك يكون القانون غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية.

وبما أن احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية، البالغ 11,300 مليون دولار، معظمه أموال المودعين، يجد مصرف لبنان نفسه أمام ضرورة المحافظة على تلك الأموال التي توازي 6 أشهر من الاستيراد. ومن هنا، لتوفير الأموال، على مصرف لبنان أن “يدبّر” المبالغ من مكان آخر، وحاكم “المركزي” أبدى في خطاب علني استعداده لتسييل موجودات لديه يمكن التصرف فيها لتأمين جزء من المدفوعات التي هي من مسؤوليته، كما أنه على المصارف بدورها تأمين السيولة، وتبقى مسؤولية الدولة التي لا تريد أن تتحملها، وهنا تكمن المشكلة الأساسية”.أخبار لبنان

هذه الوقائع تُظهر أن الدولة لا تزال ترفض أن تترجم نظامية الأزمة الى أفعال، من خلال المشاركة في تسديد الخسائر إلى جانب مصرف لبنان والمصارف. واذا واصلت الدولة اعتماد هذا النهج، فإن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع سيكون غير قابل للتطبيق، وتوازياً يكون قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها معلقاً لارتباطه بقانون استرداد الودائع. وهكذا ندور في حلقة مفرغة في مسألة الخروج من الأزمة المالية والسير على خط الإصلاحات والنمو الاقتصادي وعودة الثقة والنبض إلى القطاع المصرفي، ومعها الاستثمارات الموعودة.

باتريسيا جلاد -نداء الوطن

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، إذ بدّد الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار الدعم الناتج عن ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 5150.38 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

بنزين 98 أوكتان 1842.000 ليرة لبنانية (+6000)

بنزين 95 أوكتان 1799.000 ليرة لبنانية (+6000)

المازوت: 1382.000 ليرة لبنانية (+2000)

الغاز: 1401.000 ليرة لبنانية +17000

ارتفعت أسعار المحروقات مجدداً اليوم، 20-2-2026، لتُسجّل اللائحة الجديدة الأرقام الآتية:

• بنزين 95 أوكتان: 1,793,000 ل.ل. (+8,000)

• بنزين 98 أوكتان: 1,836,000 ل.ل. (+8,000)

• المازوت: 1,380,000 ل.ل. (+4,000)

الاقتراح الذي يقع في 8 مواد، يتضمن في مادته الاولى منع اي من الحكومة اللبنانية او مصرف لبنان او المصارف او المؤسسات المالية، دون الموافق الصريحة لصاحب الوديعة، اتخاذ اي قرار او القيام باي اجراء او اي تصرف من شأنه الغاء اي وديعة مصرفية او الاقتطاع منها او الحسم من قيمتها النقدية او تغيير طبيعة اي وديعة مصرفية او استبدالها باسهم او اي نوع من أنواع الأوراق المالية او استبدال عملتها بعملة اخرى.

كما انه وفقا للمادة عينها،على المصارف او المؤسسات المالية العمل على توفر سيولة الودائع ووضعها بتصرف اصحابها من اجل اجراء اي عملية مالية من اي نوع كانت.

وتنص المادة الثانية منه على انه يتوجب على الحكومة اللبنانية والمؤسسات العامة تسديد جميع موجباتها لصالح مصرف لبنان خلال مهلة الثلاث سنوات على ان تعيد تكوين رأس مال مصرف لبنان خلال مدة لا تتخطى سنتين بقيمة تساوي خمسة وعشرين بالمئة من قيمة كل اصل من اصوله بعملة الأصل

والاقتراح يؤكد ان اموال المودعين حق خصوصا ان المادة 15 من الدستور نصت على ان الملكية في حمى القانون ولا يجوز ان ينزع عن احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة.

من جهة اخرى، ووفق الاسباب الموجبة للاقتراح، جميع الممتلكات محمية بما فيها الودائع الموجودة في المصارف لاسيما انه لكل مودع الحق والحرية ان يجري وفقا لعملة حسابه عمليات مصرفية من سحب وإيداع او تحويلات داخلية او خارجية من دون قيد او شرط عملا بمبدأ النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في مقدمة الدستور.

وفي الاسباب الموجبة ايضا من الواجب تحديد وتوزيع مسؤوليات الازمة المصرفية بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، كما انه يجب تحقيق استقلالية هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خلال تعديل النصوص المتعلقة بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

والمهم في الاقتراح هو حماية حقوق المودعين في اطار قانون يحمي الودائع المصرفية ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي والمالي كما ذكر البستاني في الاسباب الموجبة .

الاقتراح الاول من منوعه بعد الازمة المالية التي مر بها لبنان، يأتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة على ان يتم بحثه في لجنة الاقتصاد ومن ثم -وفق مصادر اللجنة- عرضه على لجان نيابية اخرى لمناقشته ودرسه واقراره.

هالة الحسيني – “اخبار اليوم”

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولا لأسعار المحروقات، وجاء فيه:

*بنزين 95 أوكتان: ١،٤٨٩،٠٠٠ ليرة لبنانيّة(١١،٠٠٠+)*

*بنزين 98 أوكتان: ١،٥٢٩،٠٠٠ ليرة لبنانيّة(١١،٠٠٠+)*

*مازوت: ١،٤٠٣،٠٠٠ ليرة لبنانيّة(١٠،٠٠٠+)*

*غاز: ١،٠٩١،٠٠٠ ليرة لبنانيّة.*

*لتصبح الأسعار على الشكل الآتي:*

*بنزين 95 أوكتان: 1478000 ليرة.*

*بنزين 98 أوكتان: 1518000 ليرة.*

*المازوت: 1393000 ليرة.*

*الغاز: 1091000 ليرة*

‏

صعدت عملة “البيتكوين” في تعاملات، اليوم الاثنين، إلى قمة تاريخية جديدة حيث تجاوزت مستوى 109 آلاف دولار، قبل ساعات من مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي أكبر بورصة للعملات المشفرة “باينانس” تجاوز سعر “البيتكوين”، في التعاملات الصباحية، مستوى 109 آلاف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

أما بيانات منصة “كوين ماركت كاب”، التي تحتسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة”، فقد أظهرت أن “البيتكوين” صعد بنسبة 1.7% إلى متوسط 107157.21 ألف دولار.

ويأتي ارتفاع عملة “البيتكون” مدعوما بتوقعات أن يوفر الرئيس دونالد ترامب بيئة تنظيمية داعمة للأصول المشفرة. وقالت “بلومبرغ” إن ترامب سيصدر على الأرجح، في أول أيام توليه السلطة، أمرا تنفيذيا لإعلان العملات المشفرة أولوية قومية للولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلاثاء، جدولا لأسعار المحروقات، وجاء فيه:

*بنزين 95 أوكتان: ١،٤٦٠،٠٠٠ ليرة لبنانيّة(١١،٠٠٠+)*

* بنزين 98 أوكتان: ١،٥٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانيّة(١١،٠٠٠+)*

* مازوت: ١،٣٤٢،٠٠٠ ليرة لبنانيّة(٧،٠٠٠+)*

*

* غاز: ٩٨٦،٠٠٠ ليرة لبنانيّة(٤٢،٠٠٠+).*