وبحسب المعلومات، جرى اقتياد الموقوفَين إلى بيروت، حيث تتواصل التحقيقات بإشراف الجهات المختصة، فيما لم تتضح حتى الآن أسباب التوقيف أو طبيعة الملف المرتبط بالقضية.

*يجري العمل ” من تحت الطاولة ” على تمرير تعيينات جديدة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل من دون وضع هذا البند على جدول أعمال الجلسة الوزارية ، على ان تطرح هذه التعيينات من خارج الجدول استنادا إلى صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيرأس الجلسة .*

*وكالعادة لن توزع على الوزراء السير الذاتية ” للمحظوظين ” الجدد منعاً لاي نقاش مسبق !!*

*وكانت معلومات” لبنان ٢٤” امس اشارت الى أن تغييراً وشيكاً سيطال رئاسة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وأن هذا التغيير سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن كمال حايك لن يستمر في رئاسة المجلس، في إطار توجه نحو تجديد الإدارة.*

غيّب الموت نائب رئيس مجلس النواب السابق المحامي ميشال عيسى المعلولي.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الاولى من بعد ظهر يوم الخميس 6 آب 2026، في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس في وسط بيروت، قبل أن ينطلق موكب الجثمان إلى بلدة راشيا الوادي، حيث تُقام صلاة التريساجيون في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.

وتقبل التعازي يوم الخميس 6 آب قبل الدفن، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس في وسط بيروت، ويوم الجمعة 7 آب من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في المكان نفسه، ويوم السبت 8 آب من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس في راشيا الوادي.

ولفت الى ان “معاملات عالقة منذ سنة وسنتين، ونتائج امتحانات الكولوكيوم لا تزال محجوبة، رغم إثارة الملف علنًا ومطالبة الوزارة بالتحرك. ومع ذلك، لا جواب، ولا تفسير، ولا إحساس بحجم الضرر الذي يلحق بأصحاب الحقوق”.

واكد الحشيمي ان “هذا ليس تأخيرًا إداريًا عابرًا، بل استهتار مباشر بمستقبل الناس. طبيب يُمنع من العمل، وخريج يخسر فرصة سفر، وطالب تتعطل مسيرته، بسبب إدارة عاجزة عن إنجاز أبسط واجباتها ضمن مهلة معقولة”.

وتابع: “أما في ملف معادلات الشهادات، فنذكّر بأن القانون رقم 285/2014 حصر اختصاص لجنة المعادلات بالشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج لبنان. وأي محاولة لإخضاع شهادات الجامعات اللبنانية المرخّصة لإجراءات لا يفرضها القانون هي تجاوز مرفوض للصلاحيات واعتداء على حقوق الخريجين”.

وتوجه لوزيرة التربية بالقول: “المسؤولية السياسية والإدارية تقع على عاتقكم، ولا يمكن الاختباء خلف الموظفين أو اللجان أو الأعذار التقنية.طفح الكيل من إدارة تهدر وقت الناس وتحبس حقوقهم في الأدراج”.

واكد الحشيمي، ان “المطلوب فورًا نشر نتائج الكولوكيوم، وإنجاز المعاملات المتراكمة، ووقف كل إجراء مخالف للقانون، وتحديد المسؤوليات بوضوح وإلا، فسننتقل من التحذير إلى المساءلة النيابية والرقابية والقضائية، ولن يكون هناك غطاء لأي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه

عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ٠٥/٠٨/٢٠٢٦

أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، انه “لمناسبة اعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وتضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الاليمة التي تصادف يوم الثلثاء الواقع فيه 4 آب 2026 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان”

النهار

-4 آب “ملتهب” والمفاوضات تغوص في تعقيداتها… نواف سلام لقاسم: أنتم قدّمتم العون الأكبر لإسرائيل

الانباء الكويتية

-إحياء ذكرى انفجار المرفأ تزامناً مع انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية

-سلام: العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب «إسناد» عبثية

-الخطوط الجوية السورية تعلن بدء رحلاتها المنتظمة بين دمشق وموسكو في 16 الجاري

الراي الكويتية

-لبنان «يقاتل» في مفاوضات روما مع إسرائيل لـ… تثبيت حدوده

-في عمق جنوب لبنان.. تدمير مُمنهج وقاعدة إسرائيلية بعيدة عن الحدود

الجريدة الكويتية

-استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما مع استمرار التوتر مع حزب الله

-سلام: حروب «حزب الله» العبثية خدمت تل أبيب

-أمين عام «حزب الله»: لا مانع من اللقاء مع القيادة السورية

الشرق الأوسط

-سلام يرد على هجوم قاسم: حروب «حزب الله» أعانت إسرائيل على لبنان

-ماذا يريد الوفد الإسرائيلي من لبنان في «روما 2»؟

ابرز ما تناولته الصحف اليوم

الأنباء الكويتية

انعقدت أمس الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية برعاية أميركية في روما لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ «اتفاق الإطار» الذي وقع بتاريخ 26 يونيو المنصرم، في الوقت الذي كانت الطائرات الحربية تحلق فوق البقاع وجرود عكار والهرمل حتى الحدود السورية على ارتفاع متوسط تزامنا مع تحليق للمسيرات في اجواء بيروت و«الضاحية».

وفي هذا السياق، كشفت قيادة الجيش عن ضبطها، عبر الحدود الشمالية والشرقية: «في جرد عرسال صواريخ غراد 122 ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وأوقفت مواطنين من افراد شبكة التهريب وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية». وضمن هذه الأجواء، حيث كان لبنان في حالة حداد رسمي نكس العلم خلاله، في ذكرى تفجير اهراءات مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، قفز إلى واجهة الاهتمام رد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على دعوة منتقدي «السلطة السياسية الى ايقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي»، قائلا: «‏يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل ان تكون عونا لسيادة لبنان»، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة، فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب «إسناد» عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف».

وأضاف سلام: «من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. فلا سيادة للبنان الا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، أما الحوار والوحدة، فلا يبنيان الا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لايزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة».

وأكد أن الدولة ستبقى «حضنا لكل اللبنانيين ولاسيما لأهلنا الذين تكبدوا الخسائر، الواحدة تلو الأخرى، وهي تبقى ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أرضنا وإعادة كل أسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا الى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة اعمارها بما يسهم في بلسمة جراح كل العائلات المصابة بأحبتها وارزاقها، ويبقى أيضا ان الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة الى الحوار والتضامن الوطني هو طريقنا الاجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات».

وفي الذكرى السادسة لتفجير المرفأ أصدر مكتب القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو بيانا أكد فيه انه «رغم مرور ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت المدمر، لم يبدد الزمن معاناة أولئك الذين تغيرت حياتهم في غضون ثوان معدودة بصورة لا رجعة فيها، كما لم يقلل من الحاجة الملحة لتحقيق العدالة».

وشدد على أن «كارثة بهذا الحجم لا يجوز أن تطوى كصفحة منسية من التاريخ. بل يتعين مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة المسار القضائي وصولا إلى استكمال التحقيق وإنجاز العدالة. وفي هذا السياق، يدعو جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإحراز تقدم ملموس وسريع في القضية».

وأضاف: «يشكل انفجار مرفأ بيروت تذكيرا مأساويا بمواطن الضعف المؤسسية الأوسع نطاقا في لبنان. من هنا، تبرز أهمية ضمان مسار قضائي مستقل وشفاف ونزيه لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب».

بدوره، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان: «عزاؤنا الأساسي هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني في هذه الجريمة سيصدر خلال أشهر قليلة، لتبدأ بعدها المحاكمات، وينال المرتكبون العقاب المناسب».

أميّ، لقد سدّدتُ حربةً في قلبك تلك الليلة،

منذ ست سنوات وأنت لا تزالين تتعقّبين رائحة عطري في كلّ الأمكنة،

تذهبين إلى اللامكان، تعبثين في كلّ الموجودات، بحثًا عن أثر لي.

خذلك القدر، خذلتك بيروت، وخذلك حُبُّ هذا الوطن.

أيا وجعي، حلّقي معي قليلًا في ذاك السراب، حيث اللامكان، حيث اللأشلاء، حيث اللاجسد.

حلّقي في سمائي غير المُنتمية إلى هذا الوجود الأرضيّ.

حلّقي معي لأدخل أحشاءك مرّة أخرى، وأتحسّس نبض قلبك الحنون.

حلّقي معي كي نشعر بذاك التناغم الوالديّ.

نعم خذلتك، ولم يبقَ لي أثر تبحثين عنه، لتُصلّي على تلك الحفنة من لحم ودم.

خذلتك، لأنّك لم تجدِ منذ ذاك اليوم الأسود قطعةً من جسدي، لتُقيمي عليها مراسم الدفن وعرس الأعراس.

أبحث اليوم خجلًا عن عينيك، لأكفكف دموعهما الحارقة.

أبحث عن ابتسامتك الضائعة في متاهات هذا الكون الوسيع.

أبحث عن قلقك الجارف، وعن تلك الهمسات التي اشتقتُها.

أبحث عن أسئلتك الدائمة، وعن اتصالاتك التي افتقدتُها.

أبحث عن لمسات يديك تلفُّ وجهي وتُدغدغني غُنجًا ودلعًا.

أبحث عن توبيخك لي كلّما تأخّرتُ عن موعد العودة.

أبحث عن تلك الذكريات التي محاها الزمن وأوقفها بعد السادسة مساءً بثماني دقائق.

أبحث عن وجودك وعطرك.

والآن،

اسمحي لي أن أدعوك إلى اختطافٍ لحظيّ عند قارعة طريق السماء،

لنصلّي معًا من هناك، لبيروت، ولأهلها، وللوطن الجريح.

لنطلب من الخالق بلسمةَ جراح الأمهات.

لنتضرّع إلى الربّ أن يمنحهنّ الصبر والسلوان.

عسى أن يُحقّق الله سُبل العدالة، ليستكين قلبك وقلوبهنّ، وتنهض بيروتي.

وإلى تلك اللحظة، أغمضي الآن عينيك واحضنيني.

فقيدك المفقود

بقلم زلفا عسّاف

من كتاب “همسات على أوتار الروح”

بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار ٤ آب

تعقد لجنة المال والموازنة قبل ظهر اليوم جلسة ختامية للملحق الخاص بالمرسوم رقم 3056 الذي يتضمّن تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. ويرتبط الملحق بتراتبية الأموال المطلوبة وقانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد قانون تملك الأجانب.

وسيُعدّ بعدها رئيس اللجنة إبراهيم كنعان تقريراً لتكون القوانين على طاولة الأمانة العامة ورئاسة المجلس النيابي.

وبذلك تكون لجنة المال اليوم طوت بشكل نهائي صفحة قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والملحق التابع له، الذي سبق أن أُقرّ في آب 2025 وخضع لتعديلات عدة بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي، وآخرها كان المرسوم الأخير الذي تضمّن تغييرات على 29 مادة. وحان الوقت للتمحيص في قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون الفجوة المالية الذي سيحدّد بالأرقام كيفية توزيع الخسائر واسترداد المودعين لموالها العالقة في المصارف.

إلا أن قانون استرداد الودائع، لن يتم طرحه على طاولة البحث في لجنة المال والموازنة قبل إنجاز التعديلات عليه من اللجنة الحكومية التي عيّنت لدراسة بنوده العالقة حول كيفية تسديد أموال المودعين، إذ يُعتبر هذا القانون بيضة القبان، من دونه لا يمكن تنفيذ قانون إصلاح المصارف.

5 اجتماعات للجنة الحكومية

علمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة أن “اللجنة الحكومية منكبة على دراسته، وعقدت 5 اجتماعات تناولت فيها المادة الرابعة منه، التي تتعلق بإعادة التوازن والملاءة للنظام المصرفي، والتي نُسفت بالكامل وحظيت على توافق أعضاء اللجنة الحكومية، على أن تُنجز نهائياً في الاجتماع الذي سيُعقد في 4 آب الجاري، أي بعد غد، بعد أن استغرقت الكثير من الوقت”.

وفي حال أُسدلت الستارة على المادة 4 في جلسة يوم الأربعاء، يستتبع بعدها البحث، استناداً إلى المصادر نفسها، في المادتين 5 و6 اللتين تتعلقان بالأصول غير المنتظمة وإجراءات تنقية الأصول غير المنتظمة. (Anomalies or irregularities).

بعدها تنتقل اللجنة إلى البحث في المادة 8 التي تتعلق بآلية تسديد الودائع، والمادة 9 الخاصة بالتسديد النقدي، والمادة 10 التي تتناول آلية تحديد دين الدولة تجاه مصرف لبنان. وتلك النقاط يجب توضيحها والبحث في مدى إمكانية تطبيقها.أخبار لبنان

أخبار سياسية لبنان

تلك المواد التي تعيد اللجنة البحث فيها بالصيغة التي وردت في مشروع القانون المحال من الحكومة، لا تتوافق مع متطلبات صندوق النقد العامة، لذلك تُطرح مجدّداً على طاولة البحث، وأبرزها المواد 4 و5 و6، علماً أن المادة 4 نُسفت بالكامل وتم تغييرها. وتترك اللجنة الحكومية لمجلس النواب اتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

فجلّ ما يهمّ صندوق النقد في تلك المواد هو إمكانية الالتزام بالدفع وعدم الإخلال في السداد، ولا يكترث إذا تمّ تسديد 100 ألف دولار من الودائع أو 50 ألف دولار…

بالنسبة إلى اللجنة الحكومية التي تدرس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، فهي تتضمن أعضاء من مصرف لبنان ورئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة المال وصندوق النقد الدولي.

مغالطات القانون

وتعليقاً على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أوضح الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل لـ”نداء الوطن” أن “هذا القانون يتضمّن الكثير من المغالطات، ما يستدعي الكثير من التعديلات ليصبح قابلاً للتطبيق”.

أضاف: “النقطة الأساسية في هذا القانون هي من أين سيتم توفير السيولة البالغة 22 مليار دولار لتسديد 100 ألف دولار لكل مودع لفترة 4 سنوات، هذا المبلغ المسال غير متوفر، وبذلك يكون القانون غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية.

وبما أن احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية، البالغ 11,300 مليون دولار، معظمه أموال المودعين، يجد مصرف لبنان نفسه أمام ضرورة المحافظة على تلك الأموال التي توازي 6 أشهر من الاستيراد. ومن هنا، لتوفير الأموال، على مصرف لبنان أن “يدبّر” المبالغ من مكان آخر، وحاكم “المركزي” أبدى في خطاب علني استعداده لتسييل موجودات لديه يمكن التصرف فيها لتأمين جزء من المدفوعات التي هي من مسؤوليته، كما أنه على المصارف بدورها تأمين السيولة، وتبقى مسؤولية الدولة التي لا تريد أن تتحملها، وهنا تكمن المشكلة الأساسية”.أخبار لبنان

هذه الوقائع تُظهر أن الدولة لا تزال ترفض أن تترجم نظامية الأزمة الى أفعال، من خلال المشاركة في تسديد الخسائر إلى جانب مصرف لبنان والمصارف. واذا واصلت الدولة اعتماد هذا النهج، فإن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع سيكون غير قابل للتطبيق، وتوازياً يكون قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها معلقاً لارتباطه بقانون استرداد الودائع. وهكذا ندور في حلقة مفرغة في مسألة الخروج من الأزمة المالية والسير على خط الإصلاحات والنمو الاقتصادي وعودة الثقة والنبض إلى القطاع المصرفي، ومعها الاستثمارات الموعودة.

باتريسيا جلاد -نداء الوطن

لم يكن استحضار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اسم رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب زلّة في سياق الحديث، كما حاولت بعض القراءات المحلية أن توحي، بل جاء في سياق سياسي محسوب بعناية، بدليل أن ترامب نفسه بادر إلى التفاعل مع ما سمعه، مثنيًا على بري وواصفًا إياه بـ “الرجل الجيد” الذي يريد أن يرى شيئًا ما يتحقق على الأرض. هذا التفاعل لم يكن وليد اللحظة، بل عكس معرفة أميركية مسبقة بخلفيات الملف اللبناني وبالأدوار التي يؤديها اللاعبون الأساسيون، وفي مقدمهم بري.هيئات تنفيذية

وقال مصدر دبلوماسي غربي لـ “نداء الوطن” إن “السؤال الحقيقي ليس لماذا تحدث عون عن بري أمام ترامب، بل أين الخطأ في هذا الحديث، أو بالأحرى: هل يوجد أي خطأ أساسًا”؟. وأضاف أن “القراءة التي حاولت تصوير الأمر وكأنه محاولة لحماية رئيس المجلس من العقوبات الأميركية جانبت الواقع بالكامل، لأن الجميع يعلم أن قرار العقوبات قرار أميركي سيادي لا يستطيع أي مسؤول لبناني التأثير فيه، سواء بالإيجاب أو بالسلب”.

وأوضح المصدر أن “ما تكشّف بعد اللقاء هو أن الإدارة الأميركية أعدّت للرئيس ترامب تقريرًا تفصيليًا عن لبنان، تضمّن عرضًا لمواقف القوى السياسية والقيادات الأساسية من ملفات التفاوض المباشر مع إسرائيل وصيغة الإطار، مع تركيز خاص على مواقف القيادات الشيعية. كما تضمّن خلاصة دقيقة للقاءات التي عقدها رئيس المجلس نبيه بري مع السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وهي لقاءات اتسمت بصراحة كاملة، ولم تعرف أي مجاملات أو مواربة، الأمر الذي جعل الصورة الموجودة لدى الرئيس الأميركي مكتملة من دون أي نقص أو التباس”.سياسة

وأشار المصدر إلى أن “ما أراد عون إيصاله إلى ترامب كان مختلفًا تمامًا عما جرى تداوله في الداخل. فالهدف لم يكن حماية بري كشخص، بل حماية الشيعة من خلال حماية موقع الطائفة الشيعية داخل مسار الحل السياسي الجاري العمل عليه، من خلال التأكيد أن هناك زعيمًا شيعيًا أساسيًا لا يزال منخرطًا في إدارة هذا الملف، ويتمتع بخبرة طويلة في إدارة المحطات المفصلية، ولعب، في مراحل سابقة، أدوارًا حاسمة في إنتاج التسويات. وبالتالي، فإن التعامل معه يحتاج إلى قدر من الصبر وإدراك حجم التعقيدات التي يعمل ضمنها، بعد التحولات الميدانية والسياسية التي شهدها لبنان والمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية”.أخبار لبنان

وأضاف المصدر أن عون “نقل إلى الإدارة الأميركية رسالة واضحة مفادها أن بري يقف إلى جانب التوجهات التي تتبناها الدولة اللبنانية، وفي مقدمها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستكمال انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي الجنوبية، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم، والعمل على إطلاق الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، وصولا إلى حصر السلاح بيد الدولة عبر أي آلية تؤدي عمليًا إلى تحقيق هذه الأهداف، بعيدًا من الشعارات أو المزايدات السياسية

ويُذكر أن النائب الشمالي السني كان قد تعرّض سابقًا، إلى جانب زملائه النواب الذين شاركوا في إعداد مشروع قانون العفو العام، لحملة ممنهجة، بسبب مساعيهم لإقرار قانون يهدف إلى رفع الظلم عن أكبر عدد ممكن من الموقوفين الإسلاميين.